البنك المركزي المصري رفع القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج بعد نحو عامين من التقييد بسبب أزمة العملة.
تم رفع حدود الاستخدام إلى 10 آلاف دولار شهريًا، مدفوعًا بتحسن التدفقات الدولارية من التحويلات وارتفاع السيولة الأجنبية قرار التحرير يعزز مرونة سعر الصرف ويُعد خطوة نحو تطبيق نظام سعر صرف أكثر مرونة.
محللون: القرار يعكس السعر الحقيقي للدولار ويقلل الضغوط على السوق الموازية ،منصف مرسي سي آي كابيتال: لا توقعات بقفزات في سعر الدولار مع استقرار التدفقات.
مدحت نافع: القرار يعكس قدرة الدولة على تلبية الطلب الدولاري دون قيود، مصطفى بدرة: سعر الصرف يتحرك ضمن نطاق 5% صعودًا وهبوطًا، ما يؤكد المرونة الفعلية.
راندا حامد: صندوق النقد يترقب طروحات حكومية بقيمة 3 مليارات دولار كشرط للإفراج عن الشريحتين المتبقيتين.
شركتا “صافي” و”وطنية” تقتربان من الإدراج في البورصة، الحكومة تستهدف جمع 4 مليارات دولار من طرح حصص في 11 شركة حكومية قبل نهاية العام.
مؤشر البورصة يتجاوز 36 ألف نقطة، في إشارة إلى تحسن السيولة وجاذبية السوق.
تابع العدد الاول..هل تعتقد أن الطروحات الحكومية ستنجح في جذب الاستثمارات الأجنبية؟ أم تحتاج إلى ضمانات أكبر؟ شاركنا رأيك
