البورصة المصرية تواجه تحدي جني الأرباح.. تباين المؤشرات يقيد الاستفادة الفورية 

على الرغم من قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2%.

يرى خبراء سوق المال أن البورصة المصرية لم تستفد بشكل مباشر من هذه الخطوة.

حيث قيدت عمليات جني الأرباح أداء المؤشرات. جاء خفض الفائدة.

الذي يعد الثالث هذا العام، بهدف تحفيز الاستثمار وتقليل تكلفة الاقتراض.

 أداء البورصة المصرية بعد قرار خفض الفائدة:

المؤشر الرئيسي EGX30: ارتفع بنسبة 0.03% أمس.

لكنه انخفض 1.62% بنهاية تعاملات الأحد ليغلق عند 35148 نقطة.

المؤشران EGX70 وEGX100 متساويا الأوزان: صعدا بنسبة 0.84% و0.76% أمس على الترتيب.

لكنهما تراجعا بنسبة 1.45% و1.69% بنهاية تعاملات الأحد.

الخلاصة: أداء عرضي متباين للمؤشرات يعكس عمليات جني الأرباح.

 تفاصيل قرار البنك المركزي:

خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه بواقع 200 نقطة أساس.

وصلت أسعار الفائدة إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، مقابل 24% للإيداع و25% للإقراض قبل القرار.

 تحليل الخبراء والمتعاملين في سوق المال:

إيهاب رشاد نائب رئيس مباشر هولدنج:

يرى أن قرار المركزي يستهدف تشجيع الاستثمار والإنفاق وتقليل تكلفة الاقتراض.

يوضح أن رد فعل السوق ليس دائماً صعودياً.

وقد تتراجع الأسهم بسبب توقعات تباطؤ النمو أو انخفاض التضخم أو إعادة تسعير المخاطر.

يؤكد أن تأثير خفض الفائدة يعتمد على سياق الاقتصاد الكلي وأداء الشركات.

يتوقع تقلبات سعرية أو تراجعاً مؤقتاً في المؤشرات على المدى القصير.

يوصي المستثمرين بمراقبة البيانات الاقتصادية وتقييم الشركات بناءً على توزيع الأرباح وتكاليف التمويل.

ياسر المصري نائب رئيس العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية:

يرى أن البورصة لم تعد انعكاساً مباشراً لبعض القرارات الاقتصادية مثل سعر الفائدة.

يعزو تباين أداء المؤشرات إلى عمليات جني الأرباح بعد وصول السوق لقمم تاريخية، خاصة مع سيطرة الأفراد على التداولات.

يشير إلى أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه ساهم أيضاً في هذا الأداء العرضي.

يتوقع على المدى المتوسط تصحيح المسار واتجاه المؤشرات للصعود مجدداً، مستهدفاً قمة جديدة عند 40 ألف نقطة.

في ظل هذه المعطيات، ما هي الاستراتيجيات .

التي ينبغي للمستثمرين في البورصة المصرية.

اتباعها للاستفادة من خفض أسعار الفائدة على المدى الطويل؟