كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. أن عودة إنتاج الغاز الطبيعي المصري للارتفاع أسهمت في تجنيب الدولة سداد فاتورة استيراد . وقود إضافية تقدر بحوالي 3.5 مليار دولار خلال العام المالي الأخير. وأوضح الوزير أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتوفير حوافز استثمارية. مما شجعهم على تكثيف عمليات الحفر والاستكشاف والإنتاج. أكد الوزير أن جميع احتياجات مصر الحالية والمستقبلية من الغاز الطبيعي مؤمنة بالكامل. بفضل منظومة متكاملة للاستيراد وبنية تحتية متطورة. وتشمل هذه المنظومة سفن التغييز ومرافق حديثة لتلبية متطلبات القطاعات المختلفة. خاصة قطاعي الكهرباء والصناعة، مما يوفر بدائل مرنة لمواجهة أي طارئ ويدعم النمو الصناعي والتصديري. جاءت هذه التصريحات خلال لقاء مفتوح عقده وزير البترول . مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. حيث شدد على أن استراتيجية الوزارة ترتكز بشكل أساسي. على زيادة الإنتاج المحلي كأولوية قصوى، إلى جانب تطوير قدرات الاستيراد. وأشار بدوي إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار. في أعمال البحث والاستكشاف باستخدام أحدث التقنيات. لتعزيز الجدوى الاقتصادية للشركاء الأجانب. وفي سياق متصل بقطاع التعدين، أفاد الوزير . أن مصر تستعد لانطلاقة جديدة عقب الإصلاحات الأخيرة، حيث ستنفذ هيئة الثروة المعدنية أول مسح جوي شامل منذ 40 عامًا. لتحديد الإمكانات التعدينية والعناصر النادرة. هذه البيانات ستعزز من فرص جذب الاستثمارات العالمية. بالإضافة إلى جهود الوزارة لاستيعاب أنشطة التعدين الأهلي وتقليص التنقيب العشوائي عن الذهب. كما أشار الوزير إلى الأولوية التي تحظى بها صناعة الأسمدة. حيث تعمل الوزارة على ثلاثة محاور بالتنسيق مع الجهات المعنية. معتبرة الغاز الطبيعي المادة الخام الأساسية لهذه الصناعة الحيوية. ما هي الخطوات الإضافية التي تراها ضرورية لتعزيز الاكتفاء الذاتي. من الغاز الطبيعي وتحقيق المزيد من الوفر الاقتصادي؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً. نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
