القرار الوزاري يحدد حقوق وواجبات جهات الصرف وينظم العلاقة بين مختلف الأطراف المشاركة في المنظومة التموينية. نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 152 لسنة 2025 بشأن تطبيق منظومة السلع الغذائية الحالية. بهدف تعزيز الرقابة على عملية صرف المقررات التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه. مع تنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف المشاركة في المنظومة. تعريف الأطراف: تضمن القرار تعريفاً دقيقاً للأطراف الأساسية في المنظومة. مثل الوزير، الوزارة، البطاقة التموينية، المستفيد، الموردين، شركات الجملة، جهات الصرف، وأصحاب الأنشطة. حقوق جهات الصرف: منح القرار جهات الصرف إمكانية تسجيل المخالفات في سجل الزيارات الخاص بالنشاط. والحصول على إجازات أسبوعية ومسببة، والتظلم من محاضر إثبات الحالة. التزامات جهات الصرف: ألزم القرار جهات الصرف بالالتزام بنظم توزيع السلع، وفتح المحال من العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً. والتوقيع على محاضر التفتيش، ووضع بيانات واضحة على واجهة المحل. واستخدام ماكينات الصرف داخل المحل فقط، والإعلان عن الأسعار المحددة للسلع وهامش الربح. برأيك، ما هي الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها لضمان وصول الدعم التمويني إلى الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
