كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، عن خطة طموحة لقطاع الغاز. تستهدف رفع إجمالي الإنتاج اليومي إلى ما يتراوح بين 6.4 و 6.6 مليار قدم مكعبة خلال السنوات الخمس المقبلة. بدعم من استثمارات عالمية ضخمة تصل إلى 13 مليار دولار من شركتي "إيني" و"بي.بي" وحدهما. استكشافات جديدة في المتوسط: أعلن الوزير أن عام 2026 سيشهد حفر 14 بئراً استكشافياً في البحر المتوسط. باحتياطيات مستهدفة تُقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز. مسار الإنتاج والتحول: الاستقرار الصيفي: أشار الوزير إلى استقرار منظومة الكهرباء خلال صيف 2025 دون انقطاعات، بفضل جهود تأمين البنية التحتية. تراجع المستحقات: نجحت الوزارة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من النصف، مما عزز ثقتهم وزاد من ضخ الاستثمارات الجديدة. مسار الصعود: بعد انخفاض إنتاج الغاز من 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً عام 2021 إلى أدنى مستوى عند 4.02 مليار قدم مكعبة. بدأ الإنتاج في الارتفاع مجدداً ليصل إلى 4.2 مليار قدم مكعبة في سبتمبر الماضي. تعزيز أسطول التغييز: أوضح بدوي أن فريق عمل الوزارة جهز أرصفة لاستقبال ثلاث سفن لتغييز الغاز LNG. بسعة إجمالية تضخ 2250 مليون قدم مكعبة يومياً عبر العين السخنة. بالإضافة إلى سفينة رابعة في الأردن، مما أمن استدامة الإمدادات. سؤال تفاعلي: بالنظر إلى أن الاستثمارات الضخمة تتركز في البحر المتوسط. ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان تحقيق تنمية مماثلة في قطاع البترول الخام والغاز المكتشف في الصحراء الغربية وخليج السويس؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: تؤكد خطة الوزارة على أن التحول في قطاع الطاقة المصري يركز حالياً على الغاز الطبيعي. مدفوعاً بالاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم تحفيزها عبر سياسات سداد مستحقات الشركاء بانتظام. بهدف تحقيق أمن الطاقة وتقليل فاتورة الاستيراد.
