رفع سعر توريد القمح لتقليل الفجوة الاستيرادية أعلن وزير الزراعة، علاء فاروق، عن رفع السعر الاسترشادي لأردب القمح للموسم الجديد 2026. ليبلغ 2350 جنيهاً، بزيادة قدرها 150 جنيهاً عن العام الماضي. يهدف هذا القرار إلى تحفيز المزارعين. وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي. أزمة الطماطم وخسائر المزارعين كشف الوزير عن تسبب بعض الشركات المتعاقدة في خسائر كبيرة للمزارعين، لتخلفها عن استلام محصول الطماطم المتفق عليه. وأكد أن هذه الممارسات غير مقبولة وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المزارعين. دعم الأسمدة وميكنة الزراعة شدد الوزير على التزام الدولة بدعم قطاع الزراعة عبر: دعم الأسمدة: الحفاظ على سعر الأسمدة لصغار المزارعين عند 4500 جنيه. رغم ارتفاع أسعار الغاز، مؤكداً أن الدولة تدعم الأسمدة بأكثر من 45 مليار جنيه. توافر الأسمدة: وجود احتياطي يبلغ أكثر من 350 ألف طن في الجمعيات، يتم صرفه عبر "كارت الفلاح". الميكنة والرقابة: العمل على ميكنة عمليات الزراعة بدءاً من تجهيز الأرض بالليزر، وتحويل المتلاعبين في أسعار الأسمدة إلى النيابة العامة. إجراءات تنظيمية إضافية أشار الوزير إلى تخفيض زراعة محصول البنجر هذا العام بسبب الوفرة الكبيرة التي تحققت العام الماضي. مؤكداً على ضرورة الحصول على التقاوي من الجمعيات أو الشركات المعتمدة لضمان جودة المحصول. كما أكد على دور 450 مركز إرشاد زراعي في تقديم الدعم الفني للمزارعين. كيف يمكن للوزارة ضمان التزام الشركات المتعاقدة باستلام المحاصيل من المزارعين لمنع تكرار خسائر الطماطم؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يعكس رفع سعر القمح الاسترشادي خطوة استباقية مهمة لحماية المزارع وضمان هامش ربح مقبول. وهو ما سيزيد من الحافز لزراعة القمح وتحقيق أمن غذائي أكبر. أما أزمة تخلف الشركات عن استلام الطماطم فتسلط الضوء على تحديات العقود الزراعية. حيث يقع العبء والخسارة على المزارع في حال تقلبات السوق أو عدم التزام المشتري. مما يستدعي تدخلاً تنظيمياً لحماية الطرف الأضعف في العملية التعاقدية.
