إلغاء حكم السجن 10 سنوات على متهم بقضية تزوير توكيل عصام صاصا

 الدائرة الخامسة جنايات مستأنف الجيزة.

تقرر إلغاء عقوبة السجن 10 سنوات.

وتبرر التخفيف بانتفاء أركان التزوير والمصلحة والضرر للمتهم “م. م”

ألغت الدائرة الخامسة جنايات مستأنف الجيزة حكماً صادراً .

من محكمة أول درجة بالسجن لمدة 10 سنوات مع الشغل على أحد المتهمين.

في جناية تزوير توكيل خاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا.

وقضت المحكمة بتعديل العقوبة إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

 تفاصيل الحكم الجديد وحيثيات الدفاع

كان المتهم “م. م” قد أحيل للمحاكمة بتهمة الاشتراك .

في تزوير توكيل رسمي ضمن القضية.

رقم 11659 لسنة 2024 جنايات جنوب الجيزة.

 تعديل العقوبة:

ألغت المحكمة حكم السجن 10 سنوات الصادر من محكمة أول درجة.

ليتم تخفيف العقوبة وتعديلها إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

دفوع الدفاع:

دفع المحامي ميشيل حليم بانتفاء أركان جريمة التزوير.

مؤكداً عدم توافر ركني المصلحة والضرر.

وخلو أوراق القضية من أي مبالغ مالية أو أحراز تثبت تحصل موكله عليها.

 حسن النية:

استند الدفاع إلى انتفاء العلم اليقيني بالتزوير لدى المتهم.

وثبوت حسن نيته من خلال تفريغ رسائل النيابة العامة.

التي أثبتت اصطحاب المتهم لآخر إلى مكتب الشهر العقاري .

دون علمه بواقعة التزوير.

القضية الأصلية وعدد المتهمين

أشارت التقارير إلى أن القضية الأصلية كانت تشمل عدداً من المتهمين.

من بينهم مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه.

 المتهمون الآخرون:

كانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق أربعة متهمين.

من بينهم مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه التوأم.

بالإضافة إلى موظف في الشهر العقاري وُصف بحسن النية.

سؤال تفاعلي:

كيف يؤثر إلغاء عقوبة السجن 10 سنوات.

واستبدالها بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ .

على مسار القضايا المماثلة .

التي تعتمد على إثبات “العلم اليقيني” للمتهم؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً.

نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

 ما يعنيه ذلك:

قرار الدائرة الخامسة جنايات مستأنف الجيزة.

بتعديل العقوبة من السجن 10 سنوات إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

يمثل انتصاراً لدفوع الدفاع .

التي ركزت على انتفاء القصد الجنائي.

وركني المصلحة والضرر في جريمة التزوير.

الحكم يشير إلى أن المحكمة اقتنعت بانتفاء “العلم اليقيني” للمتهم بواقعة التزوير.

إلغاء الحكم الأصلي لا ينهي القضية الرئيسية.

ولكنه يخفف من تبعات الحكم الأول.

ويؤكد على أن التخفيف يمكن أن يتم في قضايا التزوير.

عند إثبات حسن نية المتهم وعدم استفادته المباشرة من الجريمة.