أكد أحمد كجوك، وزير المالية، نجاح الدولة المصرية. في تحقيق طفرة بمؤشرات الاستدامة المالية. حيث تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 2 مليار دولار. مشدداً على أن الحكومة باتت تتبع سياسة نقدية صارمة . تعتمد على تسديد التزامات دولية تفوق حجم الاقتراض الجديد. أوضح الوزير أن معدل دين أجهزة الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. شهد تراجعاً ملحوظاً من 96% إلى 86% خلال عامين فقط. مع استهداف استمرار هذا المسار النزولي بقوة خلال العام الحالي. مما يعكس نجاح خطط الإصلاح الهيكلي في تحسين الملاءة المالية للدولة أمام المؤسسات الدولية. تستهدف الرؤية الحالية تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتصنيع والتصدير نحو أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا. بالتزامن مع قفزة نوعية في استثمارات القطاع الخاص. التي نمت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي. مما يؤكد قدرة مجتمع الأعمال على قيادة قاطرة النمو الاقتصادي المستدام. أعلنت الوزارة عن إطلاق حزمة تسهيلات جمركية وضريبية غير مسبوقة . تستهدف بناء جسور الثقة مع المستثمرين، وخفض زمن الإفراج الجمركي بشكل ملموس. لتوفير مناخ أعمال محفز وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وفق مقومات تنافسية عالمية. ملخص الخبر: وزير المالية يعلن تقليص الدين الخارجي بـ2 مليار دولارظ وخفض نسبة الدين للناتج المحلي إلى 86%. مع إطلاق حوافز جمركية وضريبية ضخمة لتمكين القطاع الخاص وتحويل مصر لمركز تصدير دولي. في رأيك، هل يساهم خفض الدين الخارجي والاعتماد على الإنتاج المحلي. في تقليل الضغوط التضخمية وتحسين مستوى معيشة المواطن قريباً؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يعكس هذا التطور المالي تحولاً جذرياً في إدارة المحفظة الائتمانية لمصر . مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني. وفي ظل التوجهات الاقتصادية العالمية تحت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب. التي تركز على الانضباط المالي وكفاءة الإنفاق. يرسل هذا النجاح رسالة طمأنة للمستثمرين الأمريكيين والدوليين. بأن البيئة المصرية باتت أكثر استقراراً وأقل مخاطرة. تقليل الدين الخارجي يعني تخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي. مما يسهم في استقرار سعر الصرف وجذب رؤوس أموال جديدة. تبحث عن أسواق ذات مؤشرات مالية منضبطة . وخطط نمو واضحة تعتمد على التصنيع لا الاستدانة.
