قرارات رسمية بشأن الجنسية: نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد 18 يناير 2026، قراراً لوزير الداخلية يتعلق بشؤون الجنسية المصرية، وذلك استناداً إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية وتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير. تضمن القرار جزأين رئيسيين يتعلقان برد الجنسية والإذن بالتجنس. رد الجنسية المصرية 15 شخصاً: أصدر القرار الموافقة على رد الجنسية المصرية لـ 15 شخصاً، ممن كانوا قد فقدوا جنسيتهم سابقاً. وتمت الموافقة على إعادة إدراج أسمائهم ضمن الكشوف الرسمية للمواطنين المصريين. الإذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية 22 شخصاً: كما أذنت وزارة الداخلية لـ 22 مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة تشمل الهولندية، النمساوية، الألمانية. والبلغارية مع التأكيد على عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية الأصلية بعد حصولهم على الجنسية الجديدة. هل ترون أن التوجه نحو السماح بالتجنس بجنسيات أخرى مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية يصب في مصلحة الأفراد أم الدولة؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: هذه القرارات تعكس ممارسة طبيعية للقانون المنظم للجنسية في مصر. حيث تتخذ الوزارة قرارات إدارية فردية بناءً على طلبات المواطنين. قرار رد الجنسية يهدف لتمكين الأفراد من استعادة حقوقهم الوطنية. بينما قرار الإذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية. يأتي في سياق تشجيع حركة الأفراد واستثماراتهم الخارجية. ولكنه يفرض على الأفراد الاختيار بين الجنسيتين.
