شدد القانون المصري رقم 48 لسنة 1941 المتعلق بقمع التدليس. والغش على عقوبات رادعة لكل من يتاجر بالأدوية الفاسدة أو المغشوشة. حيث نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات. مع غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من يبيع أدوية منتهية الصلاحية. وتغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنتين و7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 40 ألف جنيه. في حال كانت هذه الأدوية المغشوشة أو المواد المستخدمة في تصنيعها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان. وذلك بهدف حماية الصحة العامة وضمان سلامة المستحضرات الطبية المتداولة في الأسواق. وفي سياق متصل، أصدرت هيئة الدواء المصرية المنشور رقم 11 لعام 2026. والذي يقضي بسحب وضبط 4 تشغيلات من عقار كولوفيرين د "Coloverin-D" المستخدم لعلاج القولون العصبي. وهي التشغيلات التي تحمل أرقام251536A-251040A-250109A-251639A. وذلك لوجود عبوات مقلدة ومنتشرة من هذا الصنف. ووجهت الهيئة بوقف تداول وضبط وتحريز كافة العبوات المقلدة من التشغيلات المذكورة، مؤكدة أن هذا التنبيه يخص الأرقام المحددة فقط ولا ينطبق على المستحضر بشكل عام. داعية المواطنين في حالة الشك في أي منتج صيدلي إلى التواصل الفوري عبر الخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني للهيئة. ملخص الخبر: أقر القانون عقوبات تصل للحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه لبيع الأدوية الفاسدة. وتزامن ذلك مع تحذير هيئة الدواء المصرية من 4 تشغيلات مقلدة لعقار كولوفيرين د، مع توجيهات بوقف تداولها فوراً لضمان سلامة المرضى. ما يعنيه ذلك: يعكس هذا التحرك الرقابي والقانوني الصارم رغبة الدولة. في تنقية سوق الدواء من المنتجات المقلدة التي تهدد حياة المواطنين. ويؤكد على أهمية وعي المستهلك في مراجعة أرقام التشغيلات واللجوء للجهات الرسمية عند الشك. مما يساهم في تقليص ظاهرة غش الدواء وتوفير بيئة صحية آمنة. كيف تتأكد عادة من سلامة وتاريخ صلاحية الأدوية قبل شرائها من الصيدلية لضمان حماية عائلتك؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
