تطبيق القانون يهدف في المقام الأول لحماية مصلحة المواطنين وسلامتهم. التجاوزات العمرانية تضغط على المرافق العامة وتؤثر سلباً على جودة حياة المجتمع. كل من قصر في أداء واجبه الوظيفي وسهّل هذه التجاوزات سيخضع للمساءلة الفورية. التغاضي عن المخالفات حتى تحولت لعمارات هو "خيانة للأمانة" وتغرير بالمواطنين. لن يُترك أي مسؤول فاسد دون عقاب، فالمسؤولية تكليف لحماية مقدرات الدولة لا للتربح. مش هنسيب أى مخالفة ولا هنخسر متر ولا هنسامح في متر مخالف عودة الأراضي الزراعية إلي طبيعتها من أهم أهدافنا و نعمل على ذلك عقب أنتهاء الإزالة فورا .
