أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني استقرار تصنيف مصر عند مستوى B. مشيرة إلى أن مرونة سعر الصرف عززت مصداقية السياسات النقدية. وساعدت في امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن توترات المنطقة. أهم ما تضمنه تقرير فيتش: الحفاظ على احتياطي نقدي مستقر عند 53 مليار دولار مع وفرة في السيولة المحلية. انخفاض سعر الصرف بنسبة 10% دون تدخل مركزي أثبت قدرة السوق على امتصاص التدفقات. توقعات بنمو الناتج المحلي بمعدل 4.4% في السنة المالية 2027. تراجع متوقع في الدين العام ليصل إلى 77% من الناتج المحلي بحلول 2027. التحويلات المالية للمصريين بالخارج ارتفعت بنسبة 30% لتسجل 22 مليار دولار في النصف الأول من العام. ملخص: وكالة فيتش تمنح الاقتصاد المصري شهادة ثقة في مواجهة تقلبات المنطقة. مع تأكيدات على متانة السياسة النقدية وقدرة الدولة على خفض مستويات الدين العام. في ضوء هذه المؤشرات، كيف ترى مستقبل الاستقرار الاقتصادي في مصر خلال العامين المقبلين؟
