أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حكماً قانونياً هاماً يجيز للموظفين من ذوي الإعاقة. أو القائمين على رعايتهم، تجميع ساعات العمل المخفضة المقررة لهم قانوناً وتحويلها إلى أيام إجازة كاملة. وذلك تيسيراً عليهم وضماناً لدمجهم الفعال في سوق العمل. تفاصيل القرار: جاءت هذه الفتوى استجابة لطلب وزارة الشباب والرياضة بشأن حالة موظف وزوجته من ذوي الإعاقة. حيث كان تطبيق التخفيض اليومي للساعات يمثل عبئاً لوجستياً بسبب مواعيد التنقل للعاصمة الإدارية الجديدة. وأكدت الفتوى أن الهدف من القانون هو تحقيق حماية حقيقية وليس مجرد تخفيض شكلي. مما يسمح بمرونة أكبر في أنظمة العمل بما لا يخل بمصلحة المرفق العام. سند قانوني إنساني: استندت الفتوى إلى المادة 81 من الدستور، وقانون الخدمة المدنية. وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. والتي تمنح تخفيضاً في ساعات العمل مدفوع الأجر. وأوضحت الفتوى أن المشرع يهدف إلى تهيئة ظروف ملائمة تدمج هذه الفئات في المجتمع، وتراعي ظروفهم الإنسانية والاجتماعية. التوازن بين الحقوق والعمل: تعد هذه الخطوة توجهاً قانونياً متطوراً يرسخ مبادئ العدالة والمساواة. حيث منحت الجهات الإدارية الحق في التنسيق لتجميع هذه الساعات كأيام إجازة بديلة. طالما كان ذلك يضمن استمرار وانتظام العمل دون الإضرار بسير الخدمات الحكومية.
