بدأت مجموعة من البنوك المصرية تطبيق حزمة من الزيادات الجديدة على رسوم خدمات الأفراد. وذلك في إطار مواجهة ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل. شملت هذه الزيادات الحسابات البنكية. إصدار وتجديد بطاقات الخصم المباشر، والخدمات الرقمية. بنسب تراوحت بين 20 و85% في بعض البنود. تفاصيل الزيادات الأخيرة: شملت الزيادات بنوكاً مثل القاهرة، المصري لتنمية الصادرات، كريدي أغريكول، والأهلي قطر الوطني. على سبيل المثال، وصلت رسوم فتح الحساب الجاري أو التوفير إلى 120 جنيهاً. مع زيادة مصروفات إصدار بطاقات الخصم المباشر لتصل إلى 250 جنيهاً لبعض الفئات. بالإضافة إلى رفع رسوم كشوف الحساب الورقية لتصل إلى 250 جنيهاً في بعض المعاملات. وفرض عمولات جديدة على السحب النقدي عبر المحافظ الإلكترونية. أسباب التحرك المصرفي: تؤكد مصادر مصرفية وخبراء أن هذه الخطوات تأتي كنتيجة طبيعية للضغوط التضخمية وزيادة تكاليف التشغيل. كما تهدف البنوك من خلال هذه المراجعات إلى تغطية الاستثمارات الضخمة . التي يتم ضخها في البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي. وضمان استدامة الخدمات المقدمة للعملاء في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية. مستقبل التعاملات البنكية: رغم الزيادات في الرسوم، تستبعد الأوساط المصرفية تأثر معدلات الشمول المالي في مصر. خاصة مع استمرار البنوك في طرح مبادرات دورية تعفي العملاء من بعض المصروفات لفتح الحسابات . تابع العدد الاول..وهو ما ساهم في وصول عدد المواطنين أصحاب الحسابات المصرفية إلى أكثر من 55 مليون مواطن.
