الحكاية باختصار إن قطاع الأسمنت في مصر بيواجه تحديات كبيرة أثرت على حركة التصدير. واللي سجلت تراجع بنسبة 25% خلال النصف الأول من السنة مقارنة بنفس الفترة السنة اللي فاتت. اللي حصل إن صادراتنا من الأسمنت والكلنكر وصلت لـ 7 مليون طن. وده نتيجة مباشرة لارتفاع تكاليف الشحن وتأمين السفن بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وده اللي خلى التصدير مش مغري للمنتجين زي زمان. دلوقتي، السوق المحلي بقى أكثر جدوى للمصانع، لأن العائد الصافي لطن الأسمنت محلياً بيوصل لـ 70 دولار. في حين إنه بيتراوح بين 40 لـ 45 دولار بس في حالة التصدير. رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات بيتوقع إن الاتجاه ده يستمر. ونقفل السنة بحجم صادرات حوالي 15 مليون طن، يعني بنسبة انخفاض إجمالية هتوصل لـ 28% عن السنة اللي فاتت. وعلى الرغم من التراجع ده، مصر لسه عندها طاقة إنتاجية قوية بتوصل لـ 75 مليون طن سنوياً. بيستهلك السوق المحلي منها حوالي 55 مليون طن. أغلب صادراتنا حالياً موجهة لدول غرب أفريقيا وليبيا. ومع تزايد التحديات اللوجستية، بيفضل المصنعين يركزوا على تلبية احتياجات السوق الداخلي لضمان الربحية في ظل الظروف دي. تفتكروا التوسع في مشروعات إعادة الإعمار ممكن يغطي الفجوة اللي بيسيبها تراجع التصدير في قطاع الأسمنت؟