الحكاية بدأت لما الأهالي لقوا جثة طافية في مياه مصرف اللبيني بقرية الرهاوي في منشأة القناطر. وبالتحريات الأجهزة الأمنية قدرت تكشف مفاجأة. الجريمة وراها خلافات مالية بسبب التنقيب غير المشروع عن الآثار. بعد ما المجني عليه اللي كان ليه سجل جنائي أوهم المتهم الرئيسي بوجود مقبرة أثرية وأخد منه مبالغ كبيرة. ولما المتهم طلب فلوسه أو نصيبه في الآثار اللي موعود بيها. المجني عليه متهربش من التنفيذ بس، لكنه اتنصل من الاتفاق كله. التحريات وضحت إن المتهم استدرج الضحية جوه عربية، وهناك اتجددت الخلافات بينهم. فالمتهم أطلق عليه رصاصة أنهت حياته في الحال. ومحاولة لإخفاء الجريمة. المتهم استعان بشخص تاني عشان يقيدوا الجثة ويرموها في المصرف. وبعدها نضفوا العربية كويس ورجعوها لمالكها عشان يبعدوا عن نفسهم أي شبهة، وتخلصوا من متعلقات الضحية. لكن ذكاء رجال المباحث كان أسرع، وقدروا يحددوا هوية الجناة. ويضبطوا السيارة المستخدمة واللي لقوا جواها آثار دماء. ده غير السلاح الناري اللي استخدمه المتهم في الجريمة. المتهمين اعترفوا بالواقعة وتفاصيلها، ودلوقتي بيتم استكمال التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. للأسف الطمع في "الكنوز الوهمية" دايماً بيفتح أبواب للشر ومشاكل ما بتخلصش. هل بتشوفوا إن تغليظ العقوبات على التنقيب غير المشروع عن الآثار كافي للقضاء على النوع ده من الجرائم؟