الحكاية باختصار إن فاتورة استيراد الوقود في مصر زادت بنسبة 30% خلال النصف الأول من 2026. لتوصل لـ 12.5 مليار دولار، بعد ما كانت 9.6 مليار دولار في نفس الفترة من السنة اللي فاتت. اللي حصل إن الربع التاني لوحده سجل فاتورة وصلت لـ 6.8 مليار دولار. وده بسبب زيادة كميات الاستيراد وتكلفة شحنات الغاز المسال العالمية اللي اتأثرت بتداعيات الصراع في المنطقة. توزيع الفاتورة دي كان كالتالي: الغاز الطبيعي لوحده خد نصيب الأسد بـ 4.7 مليار دولار. والمنتجات البترولية زي البنزين والسولار سجلت 5.4 مليار دولار. أما النفط الخام فكان نصيبه 2.1 مليار دولار. الحكومة. بتأكد إن الزيادة دي كانت ضرورية عشان تضمن استقرار إمدادات الطاقة لمحطات الكهرباء والقطاعات الإنتاجية . وتمنع أي نقص في السوق، في ظل تقلبات الأسعار العالمية. دلوقتي ومع عودة لجنة التسعير التلقائي للعمل بشكل دوري. هل متوقعين تأثير القرارات دي على الأسعار في الفترة الجاية؟
