محافظة الإسكندرية تنتهي من البت في 55 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء
المحافظ يؤكد أن الإسكندرية أنجزت 95% من التصالحات المقدمة
الاسكندرية تنتهي 95% من طلبات التصالح
تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس الوزراء، أكد محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، أن الأجهز التنفيذية بالمحافظة، من خلال مراكزها التكنولوجية، انتهت من البت في عدد 55 ألف ملف، تصالح في مخالفات البناء، بنسبة إنجاز تجاوزت 95%، ومازالت المراكز التكنولوجية، تواصل استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 / 2023 ولائحته التنفيذية، وأيضا وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء قم 1121 / 2024، وذلك بمتابعة دورية يومية، للتأكد من انتظام سير العمل، وتقديم الدعم الكامل للمواطنين، من قبل القيادات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
المحافظة شكلت كل اللجان اللازمة
أشار الفريق أحمد خالد، إلى أن محافظة الإسكندرية، قامت بتشكيل اللجان المختصة بالتصالح، بكافة مستوياتها التنظيمية، بما في ذلك اللجان العليا والفنية والفرعية، إضافة للجان البت في التظلمات، وأكد المحافظ، أن المحافظة في هذا الإطار، قامت أيضا بتدريب العاملين بمراكزها التكنولوجية، وإدارتها الهندسية، على قانون التصالحات ولائحته التنفيذية، وذلك حرصا منها على التطبيق الصحيح للمنظومة الجديدة، الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء.
المراكز التكنولوجية تعمل بتسارع
أكد محافظ الإسكندرية، أن العمل مستمر بشكل حثيث، في كافة المراكز التكنولوجية، مع التابعة الدورية المنتظمة، وتقديم الدعم الفني اللازم، لسير منظومة التصالحات بشكل صحيح وسريع وفعال، كما وجه المحافظ، جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية بالأحياء، إلى ضرورة التوفير سبل الراحة للمواطنين، والتيسير عليهم، وخاصة كبار السن وذوي الهم، والإسراع بالانتهاء من إجراءت التصالح، في أقل وقت ممكن.
الموقف من التصالح قبل التعامل العقاري
جدير بالذكر أن التصالح على مخالفات البناء، أصبح أمر ضروريا، في التعامل مع معظم الجهات الحكومية، مثل الشهر العقاري، شركات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، وغيرها من الجهات الحكومة، وخاصة تلك التي تقدم الخدمات للمواطنين، وذلك لضمان دخول جميع الوحدات والعقارات المخالفة، ضمن قانون التصالح، وبدء إجراءت التصالح عليها، وفع قيمة التصالح، سواء نقدا، أو بالتقسيط على فترات متفاوتة وكبيرة في معظم الأحيان، لهذا يحرص معظم المواطنين، على التأكد من موقف الوحدات السكنية والعقارات من التصالح، قبل التعامل عليها في البيع أو الشراء.
