حذر البنك الدولي في تقرير الدين الدولي من أن الدول النامية مهددة بأزمة ديون.
حيث وصلت الفجوة بين تكاليف خدمة ديونها والتمويل الجديد إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من 50 عاماً.
وبلغت نحو 741 مليار دولار خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
مدفوعات فوائد قياسية 415.4 مليار دولار:
سجلت مدفوعات فوائد الديون الخارجية للدول النامية رقماً قياسياً جديداً بلغ 415.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
ورغم التحسن النسبي في أسعار الفائدة العالمية،لا تزال هذه الدول “ليست خارج دائرة الخطر” بسبب استمرار تراكم الديون بطرق “جديدة ومقلقة”.
الاقتراض بفوائد مرتفعة 10%:
أشار التقرير إلى أن إعادة فتح أسواق السندات أمام الدول النامية أتاحت لها إصدار سندات جديدة، لكن “بتكلفة مرتفعة جداً”.
فقد بلغ متوسط سعر الفائدة على هذه السندات نحو 10%، وهو ما يقارب ضعف مستويات ما قبل عام 2020.
خيار صعب بين سداد الديون والتنمية:
تأتي ضغوط خدمة الدين في وقت تشهد فيه الاقتصادات النامية تراجعاً في النمو.
ويواجه العديد من دول العالم النامي خياراً صعباً: إما تحويل موارد ضخمة لسداد الديون والفوائد.
ما يحد من الاستثمار في الصحة والتعليم، أو المخاطرة بخطر التخلف عن السداد.
وقد اضطرت بعض الدول لإعادة جدولة نحو 90 مليار دولار من الديون الخارجية في 2024 الأعلى منذ 2010.
السؤال التفاعلي:
ما هي أبرز الإصلاحات الهيكلية التي يجب على الدول النامية تطبيقها لخفض تكلفة الاقتراض وجذب تمويل خارجي ميسر؟
تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
ما يعنيه ذلك:
يُعد تقرير البنك الدولي بمثابة إنذار عالمي، حيث يوضح أن تكلفة خدمة الديون تلتهم جزءاً كبيراً من موارد الدول النامية 415.4 مليار دولار في 2024، مما يعيق التنمية.
ارتفاع متوسط سعر الفائدة على السندات 10% يفاقم المشكلة.
البنك يدعو الدول النامية إلى “استغلال تحسن الظروف العالمية” .
لإعادة ترتيب أوضاعها الاقتصادية عبر تعزيز الشفافية وإدارة الدين العام وتطبيق الإصلاحات المالية.
وإلا ستستمر الفجوة في التمويل البالغة 741 مليار دولار في تهديد استقرارها.
حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، يهتم بالشأن المجتمعي والعمل الميداني، ويسلط الضوء من خلال عمله الصحفي على القضايا الإنسانية والتنموية، ويشارك في إبراز صوت المواطن عبر تغطيات واقعية وتحقيقات هادفة، صحفي بجريدة العدد الأول
