هجوم إثيوبي على مصر ورد خبراء الموارد المائية. وصف الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية المصري. البيان الصادر عن الخارجية الإثيوبية. الذي يتهم مصر بتنفيذ "حملة لزعزعة الاستقرار" في منطقة القرن الأفريقي. بأنه "خال من الدبلوماسية ومليء بالمغالطات". ويأتي هذا الهجوم الإثيوبي في سياق النزاع المستمر حول سد النهضة الإثيوبي المقام على النيل الأزرق. دحض مزاعم رفض مصر للحوار واحتكار المياه فنّد الخبير المصري مزاعم إثيوبيا بأن مصر ترفض الحوار وتستند إلى "معاهدات استعمارية"، مؤكداً أن: الحوار: مصر هي الطرف الذي يدعو دائماً إلى الحوار، واستمرت المفاوضات لأكثر من 13 سنة برعاية أمريكية وأفريقية. التوقيع على الاتفاق: مصر وقعت على صيغة اتفاق تم التوصل إليها في 2019 2020 برعاية أمريكية، بينما تخلفت إثيوبيا عن التوقيع. مزاعم الاحتكار: أكد شراقي أن مصر هي آخر دولة في نهر النيل، والمياه التي تصلها هي "بقايا مياه الأمطار". وأن المزاعم الإثيوبية باحتكار مصر للمياه "غير صحيحة على الإطلاق". الخطر الوجودي لسد النهضة على مصر يشكل سد النهضة الذي اكتمل تشغيله في سبتمبر الماضي تحدياً وجودياً لمصر، حيث: اعتماد مصر: تعتمد مصر بنسبة 97% على مياه النيل الكلية 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. الطاقة الاستيعابية: السد قادر على حجز 74 مليار متر مكعب من المياه. مما يثير مخاوف من نقصان حاد في حصة مصر خلال فترات الملء والجفاف. ملخص الخبر: وصف خبير مائي مصري بيان إثيوبيا الأخير حول النزاع بأنه "مليء بالمغالطات". مؤكداً أن مصر ملتزمة بالحوار والشرعية الدولية ونفت مزاعم احتكار المياه. مشيراً إلى أن سد النهضة 74 مليار م³ يمثل تهديداً وجودياً للقاهرة التي تعتمد على 97% من مياه النيل. السؤال التفاعلي: لإيجاد حل دائم لنزاع سد النهضة، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن في فرض اتفاق ملزم لتنظيم ملء وتشغيل السد؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يُظهر الهجوم الإثيوبي الأخير على مصر استمرار تعثر المسار الدبلوماسي بين البلدين. تأكيد الخبير المائي على التزام مصر . بجميع مسارات الحوار وعلى المزاعم الإثيوبية غير الصحيحة . يهدف إلى تصحيح الصورة أمام الرأي العام الدولي. هذا التصعيد الكلامي يؤكد أن الخلاف لا يزال في مرحلة عالية من التوتر بعد بدء التشغيل الأحادي للسد. مما يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق مصر المائية التاريخية.
