أوضح الخبير الاقتصادي د. محمد فؤاد أن القطاع المالي في مصر ينقسم لمصرفي خاضع للبنك المركزي وغير مصرفي شركات القروض تحت رقابة الهيئة المالية. مع فجوة ضخمة في الإشراف بين 36 بنكاً و2500 شركة. أكد فؤاد أن انخفاض معدلات الادخار من 15% إلى 1% فقط خلال عقد يثير مخاوف كبيرة. محذراً من أن التوسع غير المنضبط في التمويل الاستهلاكي قد يسبب مخاطر تعثر وتأثير عدوى كما حدث في أزمات عالمية سابقة. ورغم أن نسبة التعثر الحالية لا تتجاوز 3%، إلا أن لجوء المواطنين للاقتراض لتلبية احتياجات أساسية وسط ضغوط معيشية يتطلب رقابة صارمة. خاصة مع اعتماد الشركات على صناديق تدوير القروض بعيداً عن البنوك. ملخص الخبر: تحذيرات اقتصادية من تراجع الادخار في مصر إلى 1%. مع تسليط الضوء على تحديات الرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي الذي يضم 2500 شركة. وسط مخاوف من التوسع في القروض الاستهلاكية. تابع العدد الاول..هل تعتقد أن سهولة الحصول على القروض الاستهلاكية تساعد المواطن أم تزيد من أعبائه المالية على المدى الطويل؟
