أين ذهبت نتائج الدراسات والترتيبات التي قد وضعت لإعادة هيكلة قطاع البترول، والتي كانت على يد الخبير البترولي الإداري الذي باشر بنفسه من خلال منصبه كمسئول للهيكلة والاتصال والشئون الإدارية؟ وأعقب ذلك قيادة دمثة الخلق له باع طويل في تحول القطاع وتميزه في محاولة جادة للارتقاء بالكادر الإداري وفقا لرؤية متفردة لوزير وضع لها استراتيجية كاملة تهدف إلى صناعة محتوى مختلف من الأداء الاحترافي على كافة الأصعدة الإدارية والفنية والتسويقية والقانونية وغيرها من نماذج تكامل منظومة العمل المختلفة؟
وكان من توابع هذه الرؤية إتاحة دورات إعداد قيادات من الصف الثاني للتمكن من تصعيدها لتقلد المناصب والاستعانة بالنماذج الشبابية في شغل مناصب قيادية عليا ووضع الخبرات في مكانة مستحقة، وهنا لاحت بادرة الأمل لتملأ جنبات القطاع في أن يكون هناك إنصاف للقطاع العام البترولي والذي يعد عصب الدولة الذي تحمل عثرات ومواقف صعبة ببسالة واقتدار، وتوقعنا أن يُستفاد بالثروة البشرية وبالكفاءات المختلفة وذلك عبر توزيعها في مناصب مرموقة في كافة القطاعات تنفيذًا لفكرة تدوير الإمكانيات البشرية، أو أن يذاب في باقي القطاعات المختلفة حتى لا يلهث كل من فيه وراء حلم إعارة أو سراب نقل إلى هنا أو إلى هناك للتمتع بمزايا القطاعات المختلفة عنه -سواء كانت هيئة أو قابضة أو مشترك أو استثماري أو خاص- في مدد الترقيات أو درجات الترقي أو الامتيازات المادية أو السفر أو غيرها من مزايا القطاع المشهود له بالتفرد والاكتفاء وتمويل جانب كبير من الموازنة بعرق سواعد أبناء قطاع البترول الشرفاء.
ثم.. لماذا توقف سيل الدمج للشركات المماثلة في النشاط أو لتعظيم مكانة وإضافة قوة للشركات الصغيرة وضمها في كيان كبير ينافس بضراوة الكيانات العالمية التي تفرض تواجدها في السوق المصري وخاصة في مجال الاستكشاف والحفر والإنتاج وخلط وتسويق المنتجات من البترول والغاز والذهب وغيرها من نفائس مصرنا الغالية؟
وفي لمحة وإشارة ذكية، تم توجيه النظر إلى تدوير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأسمدة إلى قيادات القطاع العام عظيمة الخبرة، وهذا عن استحقاق فحجم مسئوليات ومهام مدير عام مؤهل للتصعيد لدرجة رئيس مجلس إدارة في أي شركة من شركات القطاع العام وحجم المسئولية وترامي أجنحة النشاطات والاحتكاك والخبرة تعاظم وتماثل نفس الدرجة في أي نظير في الشركات المختلفة للقطاع، ولكن -وآه منها- عندما تعترض كل سطور مزايا التأهيل لتأتي بالنتيجة وهي للأسف الفقيرة للدخل، وإذا كان يتم التفكير في زيادة دخل ومزايا رأس الحربة لرئيس شركة فالأجدر بنا أيضًا أن ننظر إلى باقي أعضاء المنظومة التي تبذل كل جهد وعرق في أن ترتقي بشركاتها إلى عنان السماء والتي ترغب في أن تستمتع مثل غيرها باقترانها إلى هذا الكيان العملاق الذي يمنح كل من فيه غطاء من الاحترام والستر والسماح بالعيش دون منغصات.
لذا، وجب الأخذ في الاعتبار في تقريب الهوة الحرجة في مزايا وامتيازات نفس القطاع مثلما فعلها قطاع البنوك وأصبح قطاعه الحكومي الذي يمثل عصب الاقتصاد والاستثمار هو من أميز وأنجح القطاعات في كافة الجوانب، فهل نستفيد من هذه التجربة ونطبقها على قطاعنا العام البترولي؟
