رفض التغيير في المؤسسات الرياضية.. ما بين الاعتياد والمصالح الشخصية

كتب: بسام أبوالليل

دائماً ما تكون هناك موجه رافضة للتغيير فى المؤسسات هذه الموجة بالطبع ليست فى جملتها واحده فمنها من يرفض لاجل اعتياده على وضع ما وهذا سرعان ما يتكيف مع التغير وينسجم.

وهناك من يرفض لتعارض مصالحة الشخصية وهذا أشد أنواع رفض التغيير فى المؤسسات سواء كانت رياضية أو غيرها حيث يلجأ هذا النوع إلى كل الحيل ولا ييأس من رفضة ومقاومته للتغير وأما أن يفشله أو يحاول رسم صوره سلبية له.

ويزج بالمؤسسات فى صرعات وخلافات لا حصر لها لمجرد أنه لا يؤمن إلا بأنه فوق كل شيء وأن كل ما حوله لا بد وأن يطوع ويرضخ لمصلحته ورغبته الشخصية.

ولا شك أن شتى المؤسسات تعانى من موجة رفض التغيير بشقيها وفى المؤسسات الرياضية سواء علمية أو تنافسية أو ترفيهيه كلها ذات طبيعه قتالية فى ممارستها لرفض التغير هذا لتعود أهل المجال الرياضي على الاتصال المباشر نظراً لطبيعة مجالهم ونظراً لأن هذا المجال يستقطب فى مجاله الإداري والفني مختلف فئات المجتمعات بمختلف مستوياتهم التعليمية والثقافية والأخلاقية

وهو ما يخلق صراعاً من النوع الذي يؤسس لفساد كبير إن لم يواجهه القائمين على الإدارة بأشد طرق المواجهه والردع حتى لا يجد أصحاب المصالح الشخصية ملاذاً أو منفذاً لتحقيق مصالحهم ولو على حساب المؤسسه.

لابد وأن يتعلم الجميع ويدرك ويؤمن أن مصلحة العمل تسبق مصلحة العاملين وأن مصلحة العاملين لابد وأن تنسجم وتتوافق مع مصلحة العمل ومتطلباته.

ذلك حيث أن القاعده الإدارية تقضي بأن التوازن ما بين مصلحة العمل والعاملين أمر هام وضرورى فهو مبدأ إداري إنما عند تعارضهما فمصلحة العمل أولاً.

وبلا شك وبكل وسائل التأكيد لا بد للعنصر الذي اعتاد عرقلة التطوير وعرقلة مصلحة العمل أن يجد ردعاً قوياً فسلامة بيئة العمل والإيمان بالمؤسسة لا يأتي إلا بإدراك أن مصلحة العمل قبل مصلحة الاشخاص وإن تلاقوا فهو أسمى ما تهدف إليه الإدارة لنجاح جهودها وتحقيق أهدافها هذا ما نحتاج أن ندركه فى مختلف مؤسساتنا وأن نؤمن به على صعيد القائمين بالإدارة والعاملين بالمؤسسات المختلفة بالدولة عامة والمؤسسات الرياضية خاصة.

فالرياضة لم تعد مجالاً ترفيهاً فقط فهى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى للدول لمكانتها الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها فى مختلف الشعوب وإنتمائهم هذا ما جعلها تحظي بأولويات إهتمام الدول الكبري.