قررت الحكومة المصرية إرجاء تطبيق زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، والتي كان من المقرر أن تبدأ في أغسطس الجاري بحد أدنى يبلغ دولاراً واحداً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يأتي هذا القرار في ظل تحديات اقتصادية وضغوط من قطاعات صناعية حيوية.
سبب التأجيل الرئيسي
جاء قرار الإرجاء بعد أن قدمت شركات الأسمدة طلبات لزيادة أسعار منتجاتها في السوق المحلية في حال تطبيق زيادة أسعار الغاز. وتخشى الحكومة من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الغذاء، خاصة وأن 34.3% من المصريين يعانون من الفقر.
هيكل أسعار الغاز الحالي للمصانع
تبيع الحكومة الغاز بأسعار متفاوتة حسب النشاط الصناعي، وأبرزها كالتالي:
صناعة الأسمنت: 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.
صناعات الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: 5.75 دولار.
مختلف الأنشطة الصناعية الأخرى: 4.75 دولار.
الأسمدة الأزوتية: 4.5 دولار كحد أدنى وفق معادلة سعرية.
فجوة بين الإنتاج والاستهلاك
يمثل القرار تحدياً كبيراً في ظل وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي للغاز.
الإنتاج المحلي الحالي: يتراوح بين 4.1 و 4.3 مليار قدم مكعب يومياً.
الاستهلاك المحلي الإجمالي: يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ويرتفع إلى 7 مليارات في فصل الصيف.
حصة القطاع الصناعي: يستهلك نحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.
برأيك، ما هو الخيار الأفضل للحكومة: رفع أسعار الغاز وتحمل مخاطر التضخم، أم إبقاء الأسعار ثابتة وتحمل الأعباء المالية المترتبة على فجوة الإنتاج؟
