كشفت بيانات وزارة المالية المصرية عن خطة لزيادة حصيلة ضريبة الثروة العقارية خلال العام المالي الحالي، في خطوة تأتي مدفوعة بتعديلات تشريعية هامة يتوقع أن توسع القاعدة الخاضعة للضريبة بشكل ملحوظ.
الأهداف المالية للخطة:
تستهدف الحكومة المصرية نمو إيرادات ضريبة الثروة العقارية بنسبة 15% لتصل إلى 2.75 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2024 2025.
يتوقع مشروع الموازنة الجديدة أن تواصل هذه الإيرادات ارتفاعها لتصل إلى 3.17 مليار جنيه بحلول العام المالي 2025 2026.
المحرك الرئيسي للزيادة:
يُعزى هذا النمو المتوقع بشكل أساسي إلى تعديل قانون “الإيجار القديم”، والذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من سبتمبر المقبل.
سيخضع التعديل الجديد الوحدات السكنية المؤجرة وفق النظام القديم للضريبة العقارية، بعد أن كانت معفاة في السابق.
مقارنة بين الأنظمة:
يفرض القانون الجديد حداً أدنى للإيجار السنوي يبلغ 3 آلاف جنيه.
في المقابل، كان قانون الضريبة العقارية يعفي الوحدات التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، مما يعني إدخال شريحة واسعة من العقارات ضمن الوعاء الضريبي.
تابع العدد الاول..برأيك، كيف سيؤثر هذا التعديل الضريبي على سوق العقارات وأسعار الإيجارات في مصر؟
