في ترقب واسع النطاق، تتجه أنظار السوق المصري نحو اجتماع البنك المركزي المصري الخميس المقبل، حيث تتوقع غالبية بنوك الاستثمار خفضاً في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل.
مدفوعاً بتراجع التضخم وتحسن قيمة الجنيه. ومع ذلك، هناك توقعات أخرى بضرورة تثبيت الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي قبل إصدار الصكوك السيادية.
توقعات بخفض الفائدة: 100 نقطة أساس على الأقل.
اتفقت 8 بنوك استثمار، منها “إي إف جي القابضة” و”سي آي كابيتال” و”الأهلي فاروس”، على أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس على الأقل، مستندين إلى:
تراجع التضخم: انخفاض التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو، مع قراءات شهرية سالبة.
قوة الجنيه: تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار لمستويات لم تشهدها منذ 12 شهراً، بدعم من مبادرات خفض أسعار السلع واستقرار أسعار الطاقة.
فائدة حقيقية مريحة: وصول أسعار الفائدة الحقيقية لمستويات إيجابية تمنح المركزي مساحة للتحرك دون الإضرار بجاذبية العوائد.
توقعات الفيدرالي: احتمالية خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل سبتمبر.
توقعات بالتثبيت: استقرار السوق أولاً
على النقيض، توقع بنكا “نعيم” و”عربية أون لاين” الإبقاء على الفائدة دون تغيير، مستندين إلى:
إصدار الصكوك: حاجة البلاد لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار بين سبتمبر وأكتوبر، مما يتطلب الحفاظ على عوائد مغرية للمستثمرين.
الضبابية العالمية: استمرار حالة الضبابية على الصعيد العالمي وارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، مما قد يؤجل دورة التيسير النقدي عالمياً.
الوضع الحالي للفائدة والتضخم:
تبلغ أسعار الفائدة الأساسية حالياً 24% على الإيداع و25% على الإقراض، بعد خفضين منذ بداية 2025 بمجموع 325 نقطة أساس.
سؤال للنقاش:
تابع العدد الاول..في ظل التضخم المتراجع وقوة الجنيه، هل ترى أن أولوية البنك المركزي يجب أن تكون خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، أم الحفاظ عليها لجذب الاستثمارات الأجنبية وإصدار الصكوك؟
