في خطوة تهدف إلى دعم وتعزيز الصناعة المحلية. نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الجمعة، قرار وزارة الاستثمار رقم 398 لسنة 2025. والذي يقضي بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات منتجات . نصف جاهزة من الحديد أو الصلب غير المدمج، المعروفة باسم "البيليت". ينص القرار في مادته الأولى على فرض رسم وقائي بنسبة 16.2% من القيمة الإجمالية للواردات CIF. وبحد أدنى لا يقل عن 4613 جنيهًا مصريًا للطن الواحد. ويستهدف هذا الإجراء بشكل مباشر المنتجات التي تندرج. تحت البند الجمركي رقم 7207 في التعريفة الجمركية الموحدة. حددت المادة الثانية من القرار آلية تحصيل هذه الرسوم. حيث سيتم إيداعها عبر حساب مخصص في البنك المركزي المصري ح 9 450 88042 8. مما يضمن دخول هذه الإيرادات مباشرة إلى خزينة الدولة. واستخدامها لدعم الأهداف الاقتصادية الوطنية. تابع العدد الاول..برأيك، هل يمثل هذا القرار حماية ضرورية للصناعة الوطنية. أم أنه قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والأسعار على المستهلك النهائي؟
