قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي. إن آلية تسعير البترول في مصر تُشبه ما يُعرف بالآلية شبه المدارية. وتعتمد على ثلاث ركائز أساسية: السعر العالمي لخام برنت. وسعر صرف الدولار، وتكلفة الإنتاج المحلي والتوزيع. هذه العوامل مجتمعة تحدد الاتجاه العام لأسعار المواد البترولية في السوق المحلي. أشار فؤاد إلى أن المتغير الوحيد الذي يشهد تقلبات داخلية في هذه المعادلة هو "الإنتاج المحلي". خاصة في ظل ثبات نسبي للمتغيرات الخارجية . مثل سعر صرف الدولار والسعر العالمي للبترول الذي يخضع لضغوط متنوعة. أضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة". أن "الإنتاج المحلي قد يُشكّل ضغطًا إذا كانت هناك كميات مستوردة من البترول، فحين ينخفض الإنتاج المحلي. نضطر إلى الاستيراد من الخارج بأسعار أعلى. وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار محليًا". ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الزيادة القادمة هي الأخيرة خلال العام الحالي. أجاب فؤاد: "لا يمكن لأحد أن يجزم بأنها الأخيرة فقط. فذلك يتوقف على الإطار الذي ننظر من خلاله". وأوضح أنه إذا كان الهدف استرداد التكلفة، فهناك إشكالية. إذ سجل حجم الإنتاج تراجعًا بنسبة 11%، أي ما يعادل إنتاج 487 ألف برميل يوميًا. مقارنة بنحو 550 ألف برميل سابقًا، في حين كانت خطة وزارة البترول . تستهدف الوصول إلى 580 ألف برميل يوميًا بحلول الصيف. تابع فؤاد: "أما إذا كان هناك قرار بوجود مخصصات مالية في الموازنة العامة لمنع رفع الأسعار. فالحكومة تطمح لذلك، لكن هذا الطموح يرتبط بثبات المتغيرات الثلاثة: سعر صرف الدولار، السعر العالمي للبترول، والإنتاج المحلي". هذا يعني أن أي تغيير في هذه العوامل قد يؤثر على قرارات التسعير المستقبلية. في ظل التحديات المرتبطة بالإنتاج المحلي وتقلبات الأسواق العالمية. ما هي الاستراتيجيات التي يمكن للحكومة المصرية اتباعها . لتقليل تأثير هذه العوامل على أسعار المواد البترولية محليًا؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً. نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
