وأخيرًا.. الحكم بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية
متابعة: عبير سعد
فرحة عارمة وانتصار للإرادة والصبر بعد سنوات طويلة قضاها آلاف الشباب ممن التحقوا بنظام التعليم المدمج في صراع من أجل الحفاظ على مستقبلهم وأحقيتهم في الحصول على شهادة أكاديمية معتمدة من الدولة والنقابات تسمح لهم بالعمل الحكومي وذكر المسمي الوظيفي في تحقيق الشخصية الخاص بهم – كما كان الحال في نظام التعليم المفتوح قبل سنة 2017..
فما قصتهم؟!
* بداية نظام التعليم المفتوح بالجامعات المصرية
بدأ العمل بنظام التعليم المفتوح بالجامعات المصرية في تسعينات القرن الماضي، حين أصدر رئيس الجمهورية قرار جمهوري يقضي بإنشاء نظام تعليمي يساعد الشباب من الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية ممن لم تتيح لهم الظروف استكمال تعليمهم العادي الالتحاق بهذا النظام لاستكمال دراستهم..
بل اتيحت الفرصة أيضًا لخريجي الجامعات ممن يحلمون بتعديل مسارهم التعليمي والوظيفي، مع الحصول على شهادة أكاديمية تعطيهم الحق في الالتحاق بالنقابات المختلفة والعمل الحكومي.
فكان هذا النظام فرصة ذهبية للآلاف من الشباب، ساعدتهم على تحقيق أحلامهم، وتطوير قدراتهم.
* تعطيل العمل بنظام التعليم المفتوح
في عام 2017 أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارًا في الجلسة رقم 668 بتاريخ 26 أكتوبر بتعطيل العمل بنظام التعليم المفتوح، وتحويله إلى نظام شبيه تحت مسمى “التعليم المدمج” لكنه يمنح الخريجين شهادات مهنية وليس أكاديمية، مع عدم اعتراف النقابات بشهادته، وعدم استحقاق الخريج للعمل بالوظائف الحكومية.
مما آثار الاستياء واعتراض الآلاف من المقيدين بهذا النظام، وبداوا البحث عن حلول تعود بالوضع لما قبل هذا القرار المجحف بحقهم.
بدأ المعنيين بالأمر الاتجاه نحو القضاء، ورفع قضايا أمام القضاء الإداري للدولة مطالبين بإلغاء هذا القرار، والعودة إلى نظام التعليم المفتوح بكل مميزاته السابقة.
* قرار المجلس الأعلى للجامعات بتجميد القبول واحترام أحكام القضاء
صدر حكم من محكمة الدرجة الأولى من القضاء الإداري للدولة بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات الأول، وعليه قرر المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته المنعقدة فى ديسمبر 2023، تكليف لجنة قانونية لوضع آليات تنفيذ الحكم وإعداد مقترح بالتعديلات اللازمة بشأن منح الملتحقين به درجات مهنية بالجامعات الحكومية.
هذا وقد تم تفويض وزير التعليم العالي في اعتماد المقترح، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مع تجميد الالتحاق بنظام التعليم المدمج بالجامعات وعدم قبول طلاب جدد بداية من التيرم الثاني للعام الدراسي 2023 /2024.
* الحكم بإلغاء الشهادات المهنية واعتبارها مخالفة للقانون
واليوم 26 نوفمبر 2025 وبعد سنوات من السعى، قضت المحكمة الإدارية العليا في جلستها بحكم نهائي وبات، بقبول الطعون المقدمة من عدد من المتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وأصدرت حكمًا بتعديل الحكم المطعون عليه ليتم بموجبه إلغاء استحداث شهادات (الدبلوم – الليسانس- البكالوريوس) المهني، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية. والعودة لنظام التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية.
* شروط الالتحاق بالتعليم المفتوح
وضعت بعض الجامعات شروطًا لقبول من يرغب في الانضمام لنظام التعليم المفتوح، وأهمها..
– أن يكون المتقدم للالتحاق حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي الدرجات.
– أن يمر على حصوله على آخر شهادة -سواء الثانوية العامة او الدبلومات الفنية التي تعادلها- خمس سنوات كاملة، ولا ينطبق هذا الشرط على خريجي المؤهلات العليا الجامعية من الراغبين في الالتحاق بالتعليم المفتوح.
– تختلف الكليات المسموح التقدم للالتحاق بها تبعًا لسياسات كل جامعة، ويجب أن تقدم كل جامعة دليلًا يوضح الكليات والأقسام المسموح الالتحاق بها وشروطها.
