أحال المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، واقعة استيلاء ضخمة . على شحنات مواد بترولية بقيمة مبدئية بلغت 7 ملايين جنيه إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية. وذلك بعد ثبوت تورط موظفين ومقاولي نقل وسائقين في التلاعب بالمستندات الرسمية. وتهريب المنتجات قبل دخولها المستودعات بهدف التربح غير المشروع. مع صدور قرار فوري بحظر التعامل مع المقاولين المتورطين نهائياً. أسفرت المتابعة الدقيقة عبر منظومة GPS. عن رصد تورط محطة وقود بمحافظة الجيزة في تهريب السولار لمواقع بحرية. وأخرى بمحافظة الفيوم قامت بتهريب السولار لمصانع غير مرخصة ومناطق حدودية. حيث بلغت قيمة الغرامات المستحقة عن هذه الكميات المهربة نحو 3.5 مليون جنيه. في إطار حملة رقابية مكثفة شملت المراجعة الفنية على 26 محطة وقود بثماني محافظات مختلفة لضبط الأداء بالسوق المحلي. قررت لجنة الرقابة الإغلاق المؤقت لمصنع تعبئة أسطوانات بوتاجاز بمحافظة الجيزة . بعد رصد نقص حاد في أوزان الأسطوانات واستخدام سيارات متهالكة تهدد الأمن العام وقصور في إجراءات السلامة. كما تم توجيه إنذار شديد لمستودع بالسويس نتيجة انعدام معايير الأمان ونقص وزن الأسطوانة بمقدار 5 كجم. مع رصد مخالفات تمس السلامة المهنية مثل انتشار آثار تدخين السجائر في مناطق الخطر. شملت الجولات التفتيشية رصد مخالفات جسيمة بمحطات وقود. في محافظات البحيرة ودمياط والإسكندرية والبحر الأحمر والدقهلية. تضمنت تفريغ شحنات الوقود أثناء تموين سيارات الجمهور وتلف مهمات الإطفاء. وتم إلزام الشركات التابعة بسرعة تلافي هذه السلبيات وعقد اجتماعات توعية للعاملين. لضمان حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتأمين احتياجات المواطنين. ملخص الخبر: قطاع البترول يضرب بيد من حديد ويحيل واقعة تهريب بـ 7 ملايين جنيه للنيابة. ويغرم محطات وقود بالفيوم والجيزة 3.5 مليون جنيه. مع إغلاق مصنع بوتاجاز مؤقتاً لضمان جودة الأوزان وسلامة تداول المنتجات الاستراتيجية. برأيك، هل تساهم منظومة المراقبة الرقمية GPS في القضاء نهائياً . على مافيا تهريب المنتجات البترولية وضمان وصول الدعم لمستحقيه؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: تعكس هذه الضربات الرقابية الحازمة إصرار الدولة. على فرض سيادة القانون وحماية المال العام من الهدر المتعمد. ومن منظور عالمي يتماشى مع سياسات الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب . التي تركز على كفاءة قطاعات الطاقة ومكافحة الفساد الإداري لتعزيز النمو. فإن تأمين سلاسل إمداد الوقود في مصر يقلل من النزيف المالي في الموازنة العامة. ويضمن استقرار أسعار السلع المرتبطة بالنقل، كما يبعث برسالة قوية . بأن الرقابة الرقمية والضربات الأمنية باتت الحارس الأول لموارد الدولة الاستراتيجية في عام 2025.
