ترامب يقاضي بنك "جي بي مورجان" ويطالب بـ 5 مليارات دولار تعويضا عن إغلاق حساباته

 رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية .

اليوم ضد بنك “جيه بي مورجان تشيس” ورئيسه التنفيذي جيمي ديمون.

متهماً البنك بإغلاق حساباته وحسابات كياناته التجارية .

التي تتعامل بمئات الملايين من الدولارات “لأسباب سياسية واجتماعية”.

 مبلغ التعويض الضخم:

يطالب ترامب والمدعون الآخرون، الذين يشملون شركاته في قطاع الضيافة.

بتعويضات مدنية لا تقل عن 5 مليارات دولار أمريكي.

 اتهامات بخرق المبادئ:

تزعم الدعوى المرفوعة في محكمة ولاية فلوريدا أن البنك انتهك مدونة قواعد السلوك الخاصة به.

والتي تدعي العمل “بأعلى مستويات النزاهة والسلوك الأخلاقي”.

وذلك عندما قام بالإغلاق من جانب واحد دون سابق إنذار في فبراير 2021.

 ادعاء “القائمة السوداء”:

تزعم الدعوى أن “جيه بي مورجان” نشر بشكل “غير قانوني وغير مبرر” .

أسماء ترامب وكياناته على “قائمة سوداء” متاحة للبنوك الخاضعة للتنظيم الفيدرالي.

تهمة التضليل: تزعم الدعوى أن هذا التصرف كان “تضليلاً متعمداً وخبيثاً”.

ويهدف لتحفيز بنوك أخرى على قطع الخدمات المصرفية عن ترامب وكياناته.

التهم القانونية: تشمل الدعوى اتهامات بالتشهير التجاري، وخرق مبدأ حسن النية والتعامل العادل.

 رد “جيه بي مورجان”:

أكد متحدث باسم البنك أسفه لرفع الدعوى، معتبراً أنها “لا أساس لها من الصحة”.

وشدد على أن البنك لا يغلق حسابات لأسباب سياسية، بل إذا كانت تشكل “مخاطر قانونية أو تنظيمية على الشركة”.

سؤال تفاعلي:

ما هو التأثير المحتمل لدعوى قضائية بهذا الحجم 5 مليارات دولار.

على مدى تدخل المؤسسات المالية الكبرى في القضايا السياسية مستقبلاً؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

 ما يعنيه ذلك:

تعد الدعوى محاولة استراتيجية من ترامب لتحويل الإغلاق المصرفي.

إلى قضية “تحيز سياسي” و”سلاح مصرفي” ضد الآراء المحافظة.

المطالبة بالمليارات تهدف إلى توجيه رسالة قوية، بينما يدفع البنك.

بأن قراره كان مبنياً على المخاطر التنظيمية والقانونية وليس الدوافع السياسية.