حالة من الغضب الشعبي سادت الشارع الليبي، وتصدر وسم "لا للتوطين" منصات التواصل الاجتماعي. لرفض أي مخططات لتوطين المهاجرين غير النظاميين. وسط دعوات للتظاهر ضد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بطرابلس. وزارة الخارجية الليبية نفت بشكل قاطع كل الشائعات المتداولة. وجددت تمسكها بالثوابت الوطنية ورفض الدولة القاطع لملف التوطين. وأكدت التزامها الكامل بحماية الأمن القومي الليبي وصون مصالح ومقدرات الدولة الشقيقة. وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة أكدت كمان إن المزاعم دي عارية تماماً عن الصحة، ومفيش أي توجه لتخصيص مساكن للمهاجرين. ووضحت إن اختصاصها بيقتصر بس على تنظيم العمالة الأجنبية اللي بتدخل البلاد بشكل قانوني ورسمي. خبراء القانون أشاروا لإن ليبيا مش طرف في اتفاقية اللاجئين لسنة 1951. وقانونها رقم 24 لسنة 2023 بيفرض عقوبات رادعة على أي شخص أو جهة. بتسهل دخول الأجانب بغرض التوطن، والبلد بتعتبر دولة عبور فقط ومش دولة استقرار. الجدل ده بيجي في وقت بتشير فيه التقارير لوجود مئات الآلاف من المهاجرين جوه الأراضي الليبية. والمسؤولين أكدوا على رفضهم لعب دور "شرطي لأوروبا". تابع العدد الاول..وطالبوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه أزمات الهجرة من دول المصدر.