كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تعزيز قوة وصلابة القطاع المصرفي. حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي إلى ما يعادل 22.903 مليار دولار حوالي 1.229 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026. مقارنة بـ 21.320 مليار دولار حوالي 1.164 تريليون جنيه في مارس السابق له. وأوضحت التقارير أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المركزى والبنوك. سجل ما يعادل 5.049 تريليون جنيه في أبريل الماضي، مقابل 4.921 تريليون جنيه في مارس. بينما بلغت الالتزامات 3.820 تريليون جنيه. مما يعكس تحسناً ملحوظاً في المركز المالي للقطاع. يُعد صافي الأصول الأجنبية المقياس الأبرز لاستقرار القطاع المصرفي. حيث يمثل الفرق بين ما يمتلكه القطاع من عملات أجنبية وما عليه من التزامات. ويؤكد الارتفاع الأخير قدرة الاقتصاد المصري على إدارة السيولة بالعملات الأجنبية بكفاءة. يأتي هذا التحسن في ظل حركات سعر الصرف. حيث سجل سعر الدولار نحو 53.6663 جنيه بنهاية أبريل 2026. مقارنة بـ 54.6366 جنيه بنهاية مارس. تابع العدد الاول..مما يشير إلى استقرار تدريجي في مؤشرات الأداء المالي للجهاز المصرفي.
