الحكاية باختصار إن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي. قررت تثبيت أسعار الفائدة للمرة التالتة على التوالي. وده معناه إن العائد على الإيداع فضل عند 19% والإقراض عند 20%. القرار ده خلى ناس كتير تسأل: هل ده معناه إن أسعار السلع هتنزل؟ الحقيقة إن تأثير القرار ده على الأسعار بيكون غير مباشر. وده اللي خلّى رؤساء الشعب التجارية يقولوا إن التثبيت. بيدعم استقرار السوق وبيدي ثقة للمستثمرين والتجار. لأن تكلفة التمويل للمصانع والشركات مش هتزيد. وبالتالي مش هيكون فيه ضغط إضافي يخليهم يرفعوا أسعار المنتجات بسبب القروض. في المقابل، سعر أي سلعة في السوق بيعتمد على عوامل تانية كتير غير الفائدة. زي تكلفة الإنتاج، وسعر صرف الدولار، ومدى توافر المعروض في المخازن. وطبعاً الرقابة على الأسواق. يعني الفائدة هي جزء واحد بس من المعادلة الكبيرة اللي بتحدد السعر النهائي اللي بيوصل ليك. القرار ده جه في وقت مهم، خصوصاً بعد ما معدل التضخم في المدن نزل لـ 14.3% في شهر يونيو اللي فات. وده تالت شهر على التوالي التضخم فيه ينزل، وده بيدي انطباع إن السياسة الحالية. بدأت تسيطر على موجة الغلاء بشكل تدريجي وتخلي الأسواق أهدى. رؤساء الشعب التجارية وضحوا الصورة أكتر من جانبهم: بتوع المواد الغذائية شايفين إن فيه توافر كبير في السلع حالياً واستقرار نسبي في الأسعار. شعبة الخضروات والفاكهة بتعتبر إن تثبيت الفائدة بيحمي المزارعين والمنتجين من أي أعباء تمويلية جديدة. كانت ممكن ترفع أسعار المحاصيل. قطاع الملابس الجاهزة. شايف إن ده هيساعدهم يثبتوا أسعارهم في الفترة اللي جاية ويدي استقرار لحركة البيع والشراء. الموضوع باختصار إن تثبيت الفائدة هو رسالة طمأنة للسوق. إن السياسة النقدية مستقرة، وده بيقلل التذبذب في الأسعار. لكن الهبوط الفعلي للأسعار بيعتمد أكتر على استقرار الدولار وتوافر السلع في السوق بشكل مستمر. إيه أكتر سلع حسيتوا إن سعرها بدأ يستقر فعلاً في الفترة الأخيرة؟
