البنك المركزي المصري أصدر بيان مهم النهاردة بخصوص أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو 2025 لحد مارس 2026. والخبر بيحمل مؤشرات إيجابية، حيث تراجع العجز الكلي ليوصل لـ 1.8 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية اللي فاتت. التحسن ده كان مدفوع بزيادة التدفقات الداخلة للمعاملات الرأسمالية والمالية اللي وصلت لـ 9.9 مليار دولار. ولعب الاستثمار الأجنبي المباشر دور البطولة هنا بعد ما سجل 13 مليار دولار. منها 3.5 مليار دولار دخلت في إطار صفقة علم الروم خلال الربع التاني من السنة المالية. إجمالي الأرقام والتحركات الرئيسية: الميزان التجاري السلعي سجل عجز بنسبة 24.6% ووصل لـ 47.8 مليار دولار. الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية سجلت تدفق للخارج بحوالي 4.4 مليار دولار. وده كان بسبب التطورات الإقليمية والصراعات اللي حصلت في بداية 2026. التحويلات الجارية ارتفعت بنسبة 31.1% وسجلت 34.7 مليار دولار، وده بفضل نمو تحويلات المصريين بالخارج. ميزان الخدمات حقق فائض بنسبة 19.2% ليصل لـ 12.9 مليار دولار. مدعوم بقوة بقطاع السياحة وعوائد قناة السويس. الأرقام دي بتدي صورة عن تماسك الاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية اللي بنشوفها حالياً. إيه أكتر قطاع شايفين إنه بيساهم فعلياً في دعم الاقتصاد حالياً من واقع التجربة اليومية؟
