أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية. يأتي هذا القرار استراتيجياً لاستخدام الأراضي في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها.
د. خالد شافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية يوضح:
الصكوك أداة تمويل تمكن الحكومة من تنويع أدوات خفض الدين العام باستغلال الأصول دون بيع أو خسارة.
هي أداة تمويل منخفضة التكلفة مقارنة بأدوات أخرى.
توجه لخفض عجز الموازنة وتوفر بديلاً تمويلياً بسعر أقل.
تساهم في جذب مستثمرين جدد.
مدحت نافع الخبير الاقتصادي يؤكد:
تخصيص الأرض في البحر الأحمر لصالح وزارة المالية يهدف لاستغلالها لخفض الدين العام.
إصدار الصكوك يحمل دلالات إيجابية كثيرة.
القرار يبشر باستغلال الأصل المالي دون التفريط فيه أو بيعه أو إهلاكه.
