وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 74 اتهامًا رسميًا لنادي تشيلسي، في واحدة من أكبر القضايا التنظيمية بتاريخ البريميرليج، تتعلق بانتهاكات متعددة للوائح انتقالات اللاعبين، والتعامل مع الوسطاء، واستثمارات الأطراف الثالثة في عقود اللاعبين.
الاتهامات تغطي فترة طويلة امتدت من عام 2009 حتى 2022، وتتركز بشكل خاص بين موسمي 2010/2011 و2015/2016، وهي المرحلة التي شهدت إدارة رومان أبراموفيتش للنادي، قبل بيعه في مايو 2022.
تشمل المخالفات خرق لوائح J1 وC2 الخاصة بتنظيم عمل وكلاء اللاعبين، ولوائح A2 وA3 المتعلقة بالتعامل مع الوسطاء، بالإضافة إلى لوائح A1 وB3 الخاصة باستثمارات أطراف خارجية في عقود اللاعبين، وهي بنود تُعد من أكثر النقاط حساسية في لوائح الاتحاد الإنجليزي.
نادي تشيلسي أكد في بيان رسمي أنه تعاون بشكل كامل مع الاتحاد الإنجليزي منذ بداية التحقيق، مشيرًا إلى أن المخالفات تم اكتشافها خلال عملية “العناية الواجبة” التي سبقت بيع النادي، وأن الإدارة الجديدة أبلغت الجهات التنظيمية فورًا وفتحت ملفات النادي بالكامل أمام التحقيقات.
الاتحاد الإنجليزي منح النادي مهلة قانونية حتى 19 سبتمبر للرد على الاتهامات رسميًا، وسط توقعات بعقوبات محتملة تشمل غرامات مالية ضخمة، خصم نقاط من رصيد الفريق، أو حظر التعاقدات لفترة محددة، لكن في ظل التعاون الكامل من إدارة تشيلسي، قد يتم الاكتفاء بالغرامات فقط.
القضية تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول مدى التزام الأندية الكبرى بلوائح التنظيم المالي والرياضي، خاصة في ظل تكرار التحقيقات مع أكثر من نادٍ خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس تصعيدًا واضحًا من الاتحاد الإنجليزي في مراقبة الملفات التاريخية.
