صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري. أن مصر تواجه تحديات جسيمة في ملف الأمن المائي. حيث تراجع نصيب الفرد السنوي من المياه إلى نحو 500 متر مكعب. وهو ما يقل عن نصف حد الندرة المائية العالمي، مشيراً إلى أن الدولة . تعتمد على نهر النيل بنسبة 98% لتوفير احتياجاتها المائية الأساسية. جاء ذلك خلال استقباله المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في مياه الشرب. حيث أكد سويلم رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية وغير المنضبطة التي تتخذها بعض دول المنابع. مشدداً على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقواعد الإخطار المسبق. وعدم الإضرار لضمان حقوق كافة دول الحوض في الحياة والتنمية. استعرض الوزير مجهودات الدولة ضمن مظلة "الجيل الثاني للمنظومة المائية 2.0" والتي تشمل إنشاء ثلاث محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي الدلتا الجديدة، بحر البقر، والمحسمة. بالإضافة إلى التوسع في مشروعات التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء. وتطوير التكنولوجيا الحديثة في مراقبة جودة المياه وتأهيل المنشآت المائية الكبرى. أكد الوزير أن مصر تنفذ مشروعات ضخمة للتكيف مع تغير المناخ. منها الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ . باستخدام مواد صديقة للبيئة، مع إشراك المجتمعات المحلية والريفية. في إدارة الموارد، لضمان استمرارية توفير المياه الآمنة. والنظيفة للمواطنين باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان. ملخص الخبر: وزير الري المصري يؤكد وصول نصيب الفرد لـ 500 متر مكعب سنوياً واعتماد مصر بنسبة 98% على النيل. مع استعراض خطط الدولة لمعالجة الصرف الزراعي والتحلية لمواجهة ندرة المياه ورفض الإجراءات الأحادية في المنابع. برأيك، ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المواطن في دعم جهود الدولة . لمواجهة ندرة المياه والحفاظ على الموارد المتاحة؟ ما يعنيه ذلك: تعكس هذه الأرقام دخول مصر مرحلة "الندرة المائية الشديدة". وفق المعايير الدولية، مما يفرض تحولاً استراتيجياً. في إدارة الموارد يعتمد على إعادة التدوير والتحلية بدلاً من الاعتماد التقليدي الكلي على مياه النيل فقط. الإجراءات المصرية الحالية تهدف إلى استخلاص كل قطرة مياه ممكنة . لضمان استدامة الإنتاج الزراعي ومياه الشرب، في ظل ضغوط إقليمية . وتغيرات مناخية تفرض واقعاً مائياً جديداً يتطلب تكاتفاً دولياً ووعياً محلياً شاملاً. تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.