الدولة المصرية تقوم بهيكلة الموازنة العامة للعام المالي المقبل 

متابعة نادية ابراهيم

قامت الدولة المصرية بهيكلة الموازنة العامة للعام المالي المقبل بما يتسق مع المستجدات الراهنة ويضع حلولاً وتوقعات للتعامل مع مختلف السيناريوهات، حيث عملت الدولة على تحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق وإعادة تنظيم الأولويات دون المساس بمخصصات برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب الصحة والتعليم ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تطبيق سياسات من شأنها تشجيع الاستثمارات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، خاصة قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم مسار نمو قوي وشامل، وذلك في سبيل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التعافي السريع لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على موازنة الجمهورية الجديدة التي تدعم نظم الحماية الاجتماعية وتلتزم بالاستحقاقات الدستورية للخدمات، لتعد الموازنة الأعلى إنفاقاً على كل من تحسين جودة حياة المواطن والاستثمارات التنموية، خاصة بعد هيكلتها لمواجهة سيناريوهات الأزمات العالمية.

أوضح التقرير ملامح موازنة العام المالي 2022/2023، ففيما يتعلق بالإيرادات العامة، أوضح التقرير أنها ستبلغ 1.5 تريليون جنيه عام 2022/2023 مقابل 1.3 تريليون جنيه «بيان مقدر» عام 2021/2022 بنسبة زيادة 15.4%، إلى جانب بلوغ إجمالي المصروفات العامة 2.1 تريليون جنيه عام 2022/2023، مقابل 1.8 تريليون جنيه «بيان مقدر» عام 2021/2022 بنسبة زيادة 16.7%.

أبرز التقرير أيضا أن مستهدفات معدل النمو الاقتصادي سجلت 5.5% مقابل 5.7% «بيان مقدر» عام 2021/2022، بينما سجلت مستهدفات العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.1% عام 2022/2023، مقابل 6.2% «بيان مقدر» عام 2021/2022.

أشار التقرير إلى نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي بموازنة 2022/2023، ففيما يتعلق بقطاع الصحة فقد بلغت مخصصاته 310 مليارات جنيه عام 2022/2023، مقابل 275.6 مليار جنيه «بيان مقدر» عام 2021/2022 بنسبة زيادة 12.5%

أما الإنفاق على الأدوية فيبلغ 14.6مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 13.7مليار جنيه «بيان مقدر» عام 2021/2022 بنسبة زيادة 6.6%، بينما سجلت نسبة زيادة مخصصات دعم برامج التأمين الصحي 50%، حيث بلغت 1.8 مليار جنيه لعام 2022/2023، مقابل 1.2 مليار جنية «بيان مقدر» عام 2021/2022، كما استقر الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة عند 7.1 مليار جنيه في موازنة2022/2023، مقارنة بعام 2021/ 2022.

أضاف التقرير أن مخصصات البحث العلمي بلغت 79.3 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 64.1 مليار جنيه «بيان مقدر» عام 2021/ 2022 بنسبة زيادة 23.7%.

تطرق التقرير إلى حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة بزيادة الدعم للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، حيث بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 356 مليار جنيه عام 2022/2023 مقابل 311.5 مليار جنيه «بيان مقدر» عام 2021/2022 بنسبة زيادة 14.3%.

وفقا للتقرير أيضاً فقد بلغت المخصصات المالية لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز 90 مليار جنيه، إلى جانب 22 مليار جنيه مخصصات لتمويل برنامج تكافل وكرامة لتقديم دعم نقدي شـهري لنحـو 4 ملايين أسرة متضمنه 450 ألف أسرة جديدة للبرنامج.

تناول التقرير الحديث عن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بزيادة الأجور والمعاشات للتعامل مع تداعيات الازمة العالمية، حيث تم زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 357.1 مليار جنيه «بيان مقدر» عام 2021/2022.

بجانب ذلك فقد استعرض التقرير الإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة الاستثمارات للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، مشيراً إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 9.6%. لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل، حيث بلغت 376.4 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 343.4 مليار جنيه «بيان مقدر» عام 2021/2022.

تطرق التقرير لأبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار الأزمة لتشجيع الاستثمار في موازنة 2022/2023، حيث تشمل تحمل أعباء الضرائب العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.8 مليار جنيه، إلى جانب تحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية بقيمة 5 مليار ات جنيه سنوياً.

شملت الإجراءات أيضاً، توجيه 50% من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية وتساهم في الحد من الانبعاثات، فضلاً عن إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة، إلى جانب تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات حتى 31 ديسمبر، وكذلك تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي.

رصد التقرير الرؤية الدولية لإجراءات الموازنة العامة للدولة، حيث رحب صندوق النقد الدولي بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصر لتوسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مرونة سعر الصرف لامتصاص الصدمات الخارجية وتشكيل حاجز مالي قوي خلال حالة الاضطراب وعدم اليقين العالمية الحالية.

ألمح البنك الدولي بدوره إلى أن مصر اتخذت عدة إجراءات نقدية ومالية استجابة للمستجدات العالمية، مشيرة إلى إعلان مصر تطبيق حزم مالية بموازنة 2022/2023، للتخفيف من تأثيرات الأزمة من خلال رفع الأجور والمعاشات.

أشارت ستاندرد آند بورز في ذلك الصدد، إلى أنها ترى آفاق نمو قوية نسبياً على المدى المتوسط لمصر مدعومة باستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، كما لفتت إلى إدراكها بأن موازنة مصر لعام 2022/2023 ستلتزم بتحقيق فائض أولي طموح يصل إلى 1.6% مع نية العودة لتحقيق نسبة 2% بمجرد تلاشي آثار الأزمة العالمية على الاقتصاد.

أما فيتش فقد توقعت أن تستمر مصر في خفض العجز الكلي بالموازنة خلال السنوات المقبلة مع تقلص تكاليف خدمة الدين وضبط سياسات الإنفاق، كما أشارت الإيكونوميست إلى هدف مصر من خلال موازنتها الجديدة لعام 2022/2023، لزيادة الإنفاق التحفيزي، بالإضافة لاستمرار تحقيق فائض أولي بالموازنة.

أخيراً، علقت المنسق المقيم للأمم المتحدة “إلينا بانوفا” بأن مصر أدخلت بصورة عاجلة سلسلة من الإجراءات الطارئة للتخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، بما في ذلك تخصيص حزم مالية إضافية في ميزانيتها الوطنية لتغطية 450 ألف أسرة جديدة في إطار برامج شبكة الأمان الاجتماعي.