خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في عام 2026 بشكل طفيف إلى 4.1% مقارنة بـ4.3% في التقديرات السابقة، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية.
ورفع الصندوق توقعاته للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025 2024 إلى 4% مقابل 3.8% بحسب ما جاء في أحدث إصدار من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي مقارنة بعام 2024.
وكانت الحكومة المصرية قد أبقت على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 4.5% للعام المالي 2025 2026، مشيرة إلى التأثير المحدود للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعلى رأسها الحرب بين إسرائيل وإيران، على أسعار الطاقة، خاصة في ظل تحول مصر إلى مستورد صافٍ للطاقة خلال السنوات الأخيرة.
ويعوّل المستثمرون على تحسن آفاق الاقتصاد المصري بدعم من تباطؤ معدلات التضخم، ما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة وتحفيز النشاط الاقتصادى.
وكان التضخم السنوي قد بلغ ذروته في سبتمبر 2023 عند 38%، قبل أن يتراجع تدريجيًا ليصل إلى 14.9% بنهاية يونيو الماضي، ما سمح للبنك المركزي باتخاذ خطوات نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، تمثلت في خفض أسعار الفائدة بإجمالي 3.25% على مرتين في أبريل ومايو الماضيين، وهي أول تخفيضات منذ أكثر من أربع سنوات.
وفي سياق متصل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الجاري والمقبل، مدفوعًا بتحسن الظروف المالية وتراجع المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية الأمريكية، وانخفاض قيمة الدولار.
