أكد رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن القفزة الملحوظة . التي حققها الجنيه المصري أمام الدولار مؤخراً. مسجلاً أقوى مستوياته خلال أكثر من عام. تعد مؤشراً قوياً على تعافي الاقتصاد المصري. وتعزيز الثقة المحلية والدولية في السوق. وأوضح أن هذا الارتفاع ليس صدفة. بل هو نتاج مباشر لتدفقات استثمارية أجنبية كبيرة. وتحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي. وأرجع حجازي هذا الصعود بشكل أساسي إلى زيادة. تدفقات "الأموال الساخنة" على أدوات الدين الحكومية. بالتزامن مع دخول استثمارات خليجية جديدة . في مشروعات تنموية ضخمة، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة. في تحويلات المصريين بالخارج وعائدات قطاع السياحة. وكلها عوامل ساهمت في تعزيز قوة العملة المحلية. وأشار الخبير إلى أن القيمة الحقيقية للجنيه المصري. أكبر بكثير من مستوياته الحالية. موضحاً أن التراجع. الذي شهده سابقاً كان نتيجة لاستغلال ظروف عالمية ومحلية معينة. وأكد أن استمرار تدفق الموارد الدولارية. مع السيطرة على الشائعات ومراقبة الأسواق، سيؤدي حتماً. إلى مزيد من الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في مستقبل الاقتصاد. وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أوضح حجازي أن التقديرات. تشير إلى احتمال وصول سعر صرف الدولار . إلى حوالي 40 جنيهاً بحلول نهاية عام 2026، وهو ما يتماشى. مع توقعات مؤسسات دولية كبرى مثل "جولدمان ساكس". وأكد أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري. على النمو وجذب المزيد من الاستثمارات. تابع العدد الاول..في رأيكم، ما هي الإجراءات الحكومية. التي يجب اتخاذها لضمان استمرار هذا الأداء القوي للجنيه. وتحقيق هذه التوقعات الإيجابية على أرض الواقع؟