مصادر صناعية تؤكد: أسعار السيارات والأجهزة الكهربائية لن تتأثر برسوم الإغراق الجديدة

في توضيح هام لتبديد المخاوف بشأن تأثر أسعار السلع الاستراتيجية.

أكدت مصادر مطلعة في القطاع الصناعي .

أن قرار الحكومة بفرض رسوم وقائية مؤقتة .

على واردات بعض منتجات الصلب.

وعلى رأسها الصاج والبليت، لن يكون له تأثير يذكر .

على الأسعار النهائية للسيارات والأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة.

 تأثير هامشي لا يتجاوز 1%

أوضحت المصادر أن تأثير هذه الرسوم.

على التكلفة النهائية للمنتجات المصنعة محليًا .

سيكون هامشيًا للغاية، ولن يتجاوز نسبة 1% من السعر النهائي للمستهلك.

ويأتي هذا التأكيد ليطمئن الأسواق.

خاصة وأن مصر تستورد كميات كبيرة من الصاج.

تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليار دولار سنويًا.

وهو مكون أساسي في العديد من الصناعات.

 الهدف: حماية الصناعة وليس رفع الأسعار

شددت المصادر على أن الهدف الأساسي من القرار ليس منع الاستيراد أو زيادة الأعباء.

بل هو تنظيم السوق وحماية المنتجين المحليين من ممارسات “الإغراق” والمنافسة غير العادلة.

وأشارت إلى أن المصانع المحلية لديها القدرة الكاملة على تلبية كافة احتياجات السوق بل وتصدير الفائض.

وأن هذا الإجراء الحمائي سيساهم في خفض فاتورة الواردات من الصاج والبليت بنحو 1.5 مليار دولار.

 حجم الواردات والقدرة المحلية

تستورد مصر حاليًا ما يقارب 60% من احتياجاتها من الصاج من الخارج، أي حوالي 850 ألف طن سنويًا.

ويهدف القرار إلى تشجيع الاعتماد على المنتج المحلي ذي الجودة العالية.

ومنع تدفق المنتجات المستوردة من دول لديها فوائض إنتاج كبيرة .

وتقوم بتصديرها بأسعار منخفضة تضر بالصناعة الوطنية.

 إطار قانوني وإجراء مؤقت

أكدت المصادر أن هذه الإجراءات تتوافق تمامًا مع التزامات مصر الدولية .

في إطار منظمة التجارة العالمية، وتعتبر بمثابة تحقيق أولي سيستمر لمدة 200 يوم.

يتم خلاله دراسة السوق بشكل كامل قبل اتخاذ قرارات نهائية.

وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية وضمان المنافسة العادلة.

من وجهة نظرك كمستهلك، هل تؤيد مثل هذه الإجراءات الحمائية .

لدعم الصناعة الوطنية حتى لو أدت لارتفاع طفيف في الأسعار.

أم تفضل الأسعار المنخفضة التي يتيحها الاستيراد الحر والمنافسة المفتوحة؟