والطلب يتركز على الإسكان المتوسط بعائد إيجاري. 8% بدعم من أنظمة التقسيط طويلة الأجل في المدن الجديدة أكد الخبير الاقتصادي محمود عطا أن القطاع العقاري في مصر. لا يزال يمثل الوعاء الاستثماري الأكثر أمانًا وجاذبية للمواطنين. على الرغم من موجة الارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي بدأت منذ عام 2022. مشيرًا إلى أن الإقبال المتزايد يعكس رغبة المصريين في التحوط من التضخم والحفاظ على قيمة مدخراتهم في أصل ملموس. أسباب ارتفاع الأسعار: أوضح عطا أن القفزة في أسعار العقارات ترجع بشكل أساسي إلى عاملين رئيسيين. الأول هو تحرير سعر الصرف. الذي أثر على تكلفة كافة مدخلات الصناعة، والثاني هو الارتفاع العالمي في أسعار مواد البناء الأساسية. وعلى رأسها الحديد والأسمنت، مما انعكس مباشرة على التكلفة النهائية للوحدات السكنية. تركيز الطلب على الإسكان المتوسط: يتركز الطلب الأكبر في السوق حاليًا على وحدات الإسكان المتوسط. وذلك لقدرتها على تلبية الاحتياجات السكنية الفعلية للمواطنين. بالإضافة إلى كونها أداة استثمارية فعالة تحقق عائدًا إيجاريًا جيدًا يتراوح بين 6% و8% سنويًا. في المقابل، يظل الطلب محدودًا على العقارات الفاخرة. بسبب أسعارها المبالغ فيها والتي تخرج عن القدرة الشرائية للشريحة الأكبر. دور المدن الجديدة وأنظمة السداد: تلعب المدن الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية، دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات العقارية. وقد ساهمت أنظمة التمويل العقاري والتقسيط الميسرة . التي تقدمها شركات التطوير في تمكين شريحة واسعة من المواطنين من الشراء. حيث يمكن دفع مقدم يبدأ من 20% من قيمة الوحدة. مع فترات سداد طويلة تمتد إلى 10 أو 12 عامًا. الاستثمار السكني مقابل التجاري: فرق عطا بين نوعي الاستثمار العقاري، موضحًا أن الاستثمار في العقار السكني. يناسب المواطن البسيط الذي. يبحث عن عائد شهري ثابت من الإيجار أو الحفاظ. على قيمة مدخراته على المدى الطويل. بينما يتطلب الاستثمار. في العقارات التجارية والإدارية ملاءة مالية كبيرة ودراسات جدوى دقيقة. مما يجعله خيارًا للمؤسسات والمستثمرين الكبار. تابع العدد الاول..في ظل المعطيات الحالية، هل تفضل الاستثمار في العقار السكني. بهدف تأمِين السكن وتحقيق عائد إيجاري، أم ترى أن الاستثمار. في الذهب لا يزال الخيار الأكثر مرونة وأمانًا؟
