"وزير قطاع الأعمال يؤكد أولوية تطوير شركات الأسمدة وتعظيم العائد الاستثماري

وشركة كيما تحقق 8.6 مليار جنيه إيرادات.

وتُكرم شركات وطنية لجهودها في تحديث المصانع.”

 تكريم لشركات دعمت تطوير “كيما”: شهد محمد شيمي.

وزير قطاع الأعمال العام، حفل تكريم لعدد من الشركات المصرية .

التي شاركت في تنفيذ أعمال صيانة.

وتطوير بشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”.

التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

يأتي هذا التكريم تقديرًا لدورها .

في دعم البنية الإنتاجية ورفع كفاءة التشغيل داخل الشركة.

 أولويات الوزارة وقطاع الأسمدة:

تعظيم العائد الاستثماري:

أكد الوزير أن الوزارة تضع في أولوياتها .

تعظيم العائد الاستثماري لشركاتها التابعة .

من خلال التوسع في مشروعات متطورة تراعي المعايير البيئية.

إلى جانب الالتزام الكامل ببرامج الصيانة.

ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتنمية العنصر البشري.

أولوية قطاع الأسمدة: أضاف أن قطاع الأسمدة.

يحظى بأولوية في خطط الوزارة لتطوير الشركات التابعة.

نظرًا لدوره الحيوي في دعم الزراعة.

وتوفير منتجات استراتيجية للسوق المحلي والتصدير.

 إنجازات “كيما” والمشروعات الجديدة:

إيرادات قياسية:

حققت شركة كيما خلال العام المالي 2024 2025 .

إيرادات مبيعات قياسية بلغت 8.6 مليار جنيه.

بنسبة نمو وصلت إلى 132% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى في تاريخها.

مشروعات إنتاجية جديدة: تشهد شركة كيما حاليًا تنفيذ مشروعات إنتاجية جديدة.

منها وحدة لإنتاج حامض النيتريك بطاقة 600 طن يوميًا.

وأخرى لإنتاج نترات الأمونيوم بطاقة 800 طن يوميًا، وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية.

إعادة تأهيل مصنع الفيروسيليكون:

نجحت الشركة في إعادة تأهيل مصنع الفيروسيليكون المتوقف منذ مارس 2019 .

وتحويله لإنتاج سبيكة السيليكو منجنيز بطاقة 18 ألف طن سنويًا.

مع إضافة وحدة فلاتر متطورة لضمان التشغيل المتوافق مع الاشتراطات البيئية.

 الشراكة الوطنية ودعم التصنيع المحلي:

كفاءة الشركات الوطنية:

أشاد الوزير بكفاءة الشركات الوطنية المشاركة في التنفيذ.

مؤكدًا امتلاكها الخبرة والكوادر القادرة على أداء أدوار محورية في مشروعات التطوير والتحديث.

دور الهيئة العربية للتصنيع: أعرب مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

عن اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات لتحقيق التنمية الشاملة.

مؤكدًا قدرة الهيئة على تلبية احتياجات القطاعات الصناعية من المعدات وأعمال الصيانة.

كيف يمكن لمثل هذه الشراكات بين المؤسسات الحكومية .

والخاصة أن تعزز من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة إقليميًا ودوليًا؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً.

نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.