أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ. أن التعديلات الجديدة على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 تمثل نقلة نوعية وإصلاحاً حقيقياً لمنظومة الاستثمار. حيث تهدف لتحديث القانون ليواكب التحولات الرقمية وقواعد الحوكمة العالمية التي شهدها العالم خلال العقود الأربعة الماضية. استعرض أبو هشيمة أبرز التعديلات التي تمنح مرونة أكبر للشركات، ومنها: تعديل المادة 45 للسماح بتداول حصص التأسيس في حالات منظمة. ورفع سقف أسهم الخزينة في المادة 48 إلى 20% لتحفيز العاملين. بالإضافة إلى تقليص مدة تقييم الحصص العينية في المادة 25 إلى 30 يوماً لسرعة إنجاز الإجراءات. أوضح أن اللجنة أقرت تطبيقاً متدرجاً لقواعد الحوكمة لضمان عدم إرهاق الشركات الصغيرة. مع ترك تنظيم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة للائحة التنفيذية بدلاً من الإلزام الوجوبي. فضلاً عن إلغاء التمييز بين الشركات عبر سجل كبار الشركات، لضمان تكافؤ الفرص في بيئة الاستثمار. وفيما يخص الالتزام، جرى تغليظ العقوبات لتتراوح بين 50 ألفاً ومليون جنيه في بعض المخالفات. لضمان انضباط السوق وحماية حقوق المتعاملين. مؤكداً أن هذه الإضافات جاءت بعد مناقشات مستفيضة مع كافة أطراف العمل الاقتصادي. لضمان تطوير حقيقي يخدم التنمية مع الحفاظ على فلسفة القانون الأساسية.
