فاتورة دعم المواد البترولية تجاوزت 32 مليار جنيه بالربع الأول من العام المالي الحالي.
والحكومة تتجه لتقليص دعم السولار 30% اعتباراً من أكتوبر.
وتستعد لجنة التسعير لزيادة مرتقبة في أسعار المحروقات.
ضمن التزامات مصر بالإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
فاتورة دعم المواد البترولية تتجاوز 32 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي
كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن فاتورة دعم المواد البترولية تجاوزت 32 مليار جنيه .
خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2025 2026 الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي.
وأضافت المصادر أن السولار استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الدعم خلال هذه الفترة.
مما يشير إلى العبء الكبير الذي يمثله دعم الوقود على الموازنة العامة للدولة.
الحكومة تتجه لتقليص دعم السولار 30% بدءًا من أكتوبر الجاري
أوضحت المصادر أن الحكومة تتجه لتقليص الدعم الموجه للسولار.
بنحو 30% بدءاً من الشهر الجاري أكتوبر.
مع التأكيد على عدم وجود نية لرفع الدعم بشكل كامل في الوقت الراهن.
حفاظاً على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، ولا سيما معدلات التضخم.
لجنة التسعير تستعد لبحث زيادة مرتقبة في أسعار المحروقات
تستعد لجنة تسعير المنتجات البترولية لعقد اجتماعاتها.
خلال الأسبوع الجاري لبحث الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات.
وتتوقع الحكومة أن تصل أسعار البنزين إلى مستوى التكلفة خلال الربع المالي الحالي.
وأشارت المصادر إلى أن آلية التسعير التلقائي .
تعتمد على متابعة متوسط التغير في أسعار خام برنت العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
إلى جانب التكاليف المحلية الخاصة بالنقل والتكرير والتوزيع.
توقعات بزيادة معدلات التضخم نتيجة لرفع الأسعار
توقع هاني جنينه، الخبير الاقتصادي، أن تغذي أي زيادة مستقبلية.
في أسعار البنزين والسولار معدلات التضخم الشهري.
بنسبة تتراوح بين 3% و4%، وقد تدفع التضخم السنوي إلى نحو 14%.
يأتي ذلك في إطار التزامات مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي .
المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
والذي يتضمن خفضاً تدريجياً لدعم الوقود.
استكمال الإصلاحات الهيكلية والتزام الدولة بالدعم الجزئي
أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق.
إلى أن الزيادة المقبلة في أسعار الوقود .
قد تكون الأخيرة إذا استمرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية.
مؤكداً أن الدولة ستواصل تقديم الدعم لضمان استقرار الأسواق.
وأوضح أن الموازنة العامة للدولة خصصت نحو 150 مليار جنيه.
لدعم المحروقات والكهرباء بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع.
تشمل الزيادة الأخيرة المخطط لها في أسعار الوقود.
ما هي الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها للتخفيف.
من تأثير زيادة أسعار المحروقات على معدلات التضخم؟
تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً.
نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
