مصرف سوريا المركزي يكشف خطة شاملة لتحرير وتنظيم قطاع الذهب تعديل قانون إدخال الخاموترخيص المصافي الوطنية لتعزيز الإنتاج والشفافية تحرير قطاع الذهب: خطة مركزية لإصلاح المعادن الثمينةكشف مصرف سوريا المركزي عن خطة متكاملة . تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب ودعم تحريره في البلاد،وذلك في إطار جهود أوسع لإصلاح النظام النقدي بأكمله. تتضمن الخطة تعديلاً تشريعياً وإجرائياً شاملاً يهدف إلى تعزيز الثقة. في العملة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني المستدام. المحاور الرئيسية لإصلاح قطاع الذهب: تركز الخطة على ثلاثة محاور أساسية تتطلب تنسيقاً . مع الجهات الرسمية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: إعادة النظر في الاستيراد والتصدير: العمل. على تحرير نظام استيراد وتصدير الذهب. تعديل الإطار التشريعي: مراجعة وتعديل القانون. رقم 34 لعام 2023 الذي ينظم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا. ترخيص المصافي المحلية: وضع نظام محدد لترخيص المصافي الوطنية. لضمان عملها وفقاً للمعايير الفنية والبيئية الدولية. الشفافية والرقمنة: تتبع الذهب ودعم الصناعة أكد البنك المركزي أنه سيشرف مباشرة. عبر تنفيذ "سجل وطني إلكتروني لتتبع الذهب". ونظام ترخيص خاص بالمصافي لضمان الشفافية. والمساءلة في كل مراحل سلسلة الإمداد والإنتاج. وتهدف هذه السياسة إلى تشجيع الاستثمار . في صناعة الذهب والمجوهرات، وربط سوريا بالأسواق الإقليمية. وخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع الحرفي الهام. إصلاحات نقدية متزامنة: العملة الجديدة والتعويم المدار تتزامن هذه الخطوات مع إصلاحات أوسع للنظام المالي . تشمل طرح العملة النقدية الجديدة التي ستُزال منها أصفار. والعمل على إجراء تعويم مُدار لسعر صرف الليرة. بالإضافة إلى تأسيس هيئة لضمان الودائع. لتوفير بيئة أكثر أماناً للاستثمارات والتحويلات المالية. في ضوء سعي سوريا لتنظيم قطاع الذهب بالكامل. ما هو العامل الذي ستعتمد عليه . الخطة لضمان نجاحها في الحد من التهريب والمضاربة: فعالية السجل الوطني الإلكتروني لتتبع الذهب. أم قدرة هيئة مكافحة غسل الأموال. على تطبيق الرقابة الصارمة على المصافي المرخصة؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً. نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
