اقتراح جريء من “وول ستريت” لتجميد ديون الدول الناشئة البالغة 33 تريليون دولار عند وقوع صدمات كبرى: تعليق الفائدة لمدة عام مع اشتراط شفافية ديون غير مسبوقة
آلية مرونة جديدة: تعليق سداد الفائدة للدول النامية في مواجهة الكوارث والأزمات العالمية
حماية الاقتصادات الهشة: مقترح يهدف لاستباق انهيار ديون الـ 33 تريليون دولار
تعزيز الشفافية كشرط أساسي لتمكين الدول من الحصول على “إجازة سداد” فور الأزمات
استجابة الضغوط العالمية: خطة عُقدية لدعم التعافي الاقتصادي
مبادرة غير مسبوقة من حاملي السندات: آلية “تعليق الفائدة” لحماية الاقتصادات النامية
في خطوة تعتبر سابقة من نوعها، طرح كبار حاملي سندات الأسواق الناشئة في “وول ستريت” اقتراحاً يهدف إلى إضفاء مرونة هيكلية على عقود الديون السيادية للدول النامية.
وذلك بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي.
يتمحور الاقتراح حول السماح لهذه الدول بتعليق سداد مدفوعات الفائدة لمدة تصل إلى عام واحد عقب وقوع حدث كارثي مصنّف كـ”صدمة كبرى”.
تحديد نطاق الأزمة المؤهلة للتعليق: من الأوبئة إلى الصراعات
يشمل نطاق الأحداث التي يمكن أن تفعل هذا البند الجديد: الكوارث الطبيعية، الأوبئة، النزاعات المسلحة، أو أي اضطرابات اقتصادية عالمية كبرى.
ويستهدف هذا الإجراء حماية الاقتصادات الهشة من الانزلاق نحو التعثر المالي الكامل، وهي المخاطر التي تضاعفت بعد جائحة كوفيد والتشديد النقدي العالمي.
والتي أدت إلى تعقيد مفاوضات إعادة هيكلة ديون دول مثل سريلانكا وزامبيا.
شرط المرونة: شفافية غير مسبوقة في بيانات الديون
لضمان عدم استغلال هذه الآلية، يشترط المقترح على الدول المدينة تعزيز مستوى الشفافية بشكل كبير.
يتضمن ذلك تقديم بيانات مفصلة عن إجمالي الالتزامات وعقد اجتماعات فصلية بين المستثمرين والمسؤولين الحكوميين.
ويُفهم أن هذا الشرط يأتي استجابة لدعوات صندوق النقد الدولي لتقليل مدة عمليات إعادة هيكلة الديون التي طال أمدها.
تفاصيل تطبيق “إجازة السداد” وآلية الموافقة
تقضي الآلية بأن تعلن الحكومة عن وقوع الكارثة، ثم يصوت حاملو السندات للموافقة على التعليق.
ويشترط أن يشمل هذا التعليق ما لا يقل عن 60% من الدائنين التجاريين والجهات الرسمية لضمان توجيه السيولة المؤقتة نحو التعافي الفعلي.
ووفقاً للمقترح، تُضاف المدفوعات المؤجلة إلى أصل الدين لاحقاً مع استمرار احتساب الفائدة عليها.
نجاحات سابقة وأهداف طويلة الأمد
استوحت هذه الصيغة من تجارب ناجحة في دول الكاريبي، مثل غرينادا وبربادوس.
التي أدرجت بنوداً مماثلة في إصدارات سنداتها، مما ساعدها على تجاوز أثر الأعاصير دون التأثير سلباً على ثقة المستثمرين.
ويهدف المقترح، وفقاً لخبراء “وول ستريت”.
إلى توفير أداة موحدة يمكن التنبؤ بها لإدارة المخاطر.
مما يقلل من حالات التعثر على المدى الطويل ويمنح الدول سيولة حيوية في أوقات الشدة.
هل ترى أن إدراج مثل هذه الشروط المرنة في عقود الديون سيشجع الدول على الاقتراض أكثر.
أم أنه سيخلق نظاماً مالياً عالمياً أكثر استدامة وقدرة على امتصاص الصدمات؟
تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، يهتم بالشأن المجتمعي والعمل الميداني، ويسلط الضوء من خلال عمله الصحفي على القضايا الإنسانية والتنموية، ويشارك في إبراز صوت المواطن عبر تغطيات واقعية وتحقيقات هادفة، صحفي بجريدة العدد الأول
