الدولار يسجل أكبر انخفاض سنوي في 8 سنوات يواصل مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية تراجعه، مستقراً قرب أدنى مستوى سجله منذ مطلع أكتوبر. ويتجه المؤشر لتسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2017، بعد أن انخفض بنسبة بلغت 9.5% هذا العام. هذا الضعف يعكس ضبابية التوقعات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية. بيانات العمل الضعيفة تدعم خفض الفائدة في مارس جاء تراجع الدولار نتيجة لبيانات سوق العمل الأمريكية الضعيفة. حيث أظهرت استمرار ارتفاع معدل البطالة عند 4.6% في نوفمبر، رغم تسجيل 64 ألف وظيفة جديدة. ويرى المحللون أن هذه البيانات تدعم التوقعات بأن يتجه مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي. نحو تخفيف سياسته النقدية، مع ترجيح أن يكون خفض الفائدة الأول في اجتماع مارس المقبل. توقعات السوق تخالف رؤية المركزي الأمريكي على الرغم من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض الفائدة الأسبوع الماضي. فقد أشار إلى أنه من غير المرجح أن تنخفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير على المدى القريب. متوقعاً خفضاً واحداً فقط في عام 2026. في المقابل. تتوقع الأسواق خفضين لأسعار الفائدة في العام المقبل 2026، لكنها لا تتوقع أن يتم الخفض الأول في يناير. العملات الرئيسية تستغل ضعف الدولار أدت حالة الضعف في الدولار إلى صعود العملات الأخرى، حيث سجل اليورو 1.1751 دولار. متراجعاً قليلاً عن أعلى مستوى في 12 أسبوعاً قبل قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. كما استقر الجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين عند 1.3424 دولار رغم ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا. سؤال تفاعلي: في ظل تباين التوقعات بين مجلس الاحتياطي الاتحادي والأسواق . بشأن خفض الفائدة، ما هو العامل الاقتصادي. الذي سيؤثر بشكل حاسم على قرار البنك المركزي في الربع الأول من عام 2026؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يعكس الانخفاض الحاد للدولار ضغطاً كبيراً . ناتجاً عن توقعات انتهاء دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة. خاصة مع ظهور علامات ضعف في سوق العمل. الأسواق . لا تثق في توقعات "الفيدرالي" بخفض واحد فقط في 2026. وتتوقع وتيرة أسرع للتخفيف. ضعف الدولار يزيد من جاذبية الأصول المقومة به مثل الذهب والفضة للمشترين الأجانب، ويقلل من تكلفة الاقتراض العالمي. المؤشرات القادمة للتضخم مؤشرا أسعار المستهلك ونفقات الاستهلاك الشخصي ستكون حاسمة . في تحديد ما إذا كان "الفيدرالي" سيستمر في تأجيل خفض الفائدة حتى مارس أو ما بعده.
