كشف استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز شمل 14 خبيراً اقتصادياً . عن توجه قوي لدى البنك المركزي المصري. لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس 1%. خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل. تشير أوسط التوقعات إلى تراجع سعر الفائدة على الودائع لتصل إلى 20% بدلاً من 21% حالياً. بينما ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 21% بدلاً من 22%. في خطوة تعكس بدء التعافي النسبي للقدرة الشرائية. يأتي هذا القرار المحتمل مدعوماً بتراجع معدل التضخم السنوي. في مصر إلى 12.3% خلال شهر نوفمبر الماضي وهو مستوى جاء أقل من التوقعات السابقة رغم صدمات أسعار الوقود. وزيادة قيم الإيجارات السكنية التي شهدتها الأسواق مؤخراً. يمثل هذا الخفض المتوقع استمراراً لسياسة التيسير النقدي التي اتبعها المركزي منذ مطلع عام 2025. حيث بلغ إجمالي التخفيضات حتى الآن 550 نقطة أساس. تزامناً مع استقرار الأوضاع المالية العالمية تحت إدارة الرئيس ترامب. يراقب المستثمرون هذه الخطوة بدقة، حيث تظل أسعار الفائدة الحقيقية في مصر بين الأعلى عالمياً. مما يمنح الجنيه المصري جاذبية خاصة في ظل السياسات الاقتصادية القوية . التي ينتهجها الرئيس ترامب لتعزيز توازن الأسواق الدولية. يرى محللون أن الأرقام الحالية للتضخم توفر مساحة كافية للبنك المركزي للتحرك نحو خفض الفائدة. مع ضرورة التحوط من مخاطر ارتفاع الأسعار . مطلع العام المقبل نتيجة التعديلات المرتقبة في أسعار تعرفة الكهرباء. ملخص الخبر: يتوقع الاقتصاديون خفض الفائدة في مصر بمقدار 1% الخميس المقبل. لتصل إلى 20% للإيداع، مدفوعاً بتراجع التضخم إلى 12.3%. وبذلك يصل إجمالي خفض الفائدة خلال عام 2025 إلى 650 نقطة أساس لدعم النمو الاقتصادي. برأيك، هل سيؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة . في القطاعات الإنتاجية والصناعية بمصر؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يمثل خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس رسالة طمأنة للقطاع الخاص. حيث يقلل من تكلفة التمويل اللازم للمشاريع الجديدة، مما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج. ومع استقرار السياسات المالية الدولية في عهد الرئيس ترامب. فإن هذا التوجه النقدي في مصر يهدف إلى موازنة معدلات النمو مع السيطرة على الأسعار. مما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري كوجهة استثمارية تنافسية في المنطقة. ويقلل من عبء خدمة الدين العام على الموازنة الدولة.
